أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هدف الدولة من الإصلاح الاقتصادى، هو تحرير أموال كان يستفيد منها المواطنين كافة، وتعيد توجيهها للفئات الأكثر استحقاقا، ويتم الاحتفاظ بالأموال التى يستفيد بها الأغنياء، وتوجيهها لدعم الفقراء.
وقال هشام إبراهيم، فى مداخلة لقناة أون لايف، أن هدف الدولة من تحريك أسعار المواد البترولية، هو ترشيد الاستهلاك، ورفع الدعم عن الأغنياء، مضيفا :"الدولة برفع أسعار بعض البنود لإعادة توجيهها لدعم الفقراء وشبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع "مافيش دولة فى العالم تستطيع دعم كل مواطنيها، وفكرة الدعم موجهة لمن يستحق فعليا، محدودى الدخل، المهم زيادة رواتبهم بشكل يعينهم على المعيشة، لا يصح أن الغنى يستفيد بأموال الفقير، والمهم أن محدودى الدخل يدركون أن الإصلاح الاقتصادى بما فيه قرارات صعبة ومؤلمة، ستعود بالنفع عليهم".
