واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، المتهمين بتهم تقاضى رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وتضمنت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين فى القضية ، أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وانكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، للمتهمين ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون، وأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وتسلمت النيابة التحريات الأخيرة التى توصلت إليها الجهات الرقابية، والمتضمنة التقارير الخاصة بتسجيلات مكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تحوى اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأحد موردي الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي كانت له مستحقات وصلت لـ70 مليون جنيه، والذي تم الاتفاق معه على صرف المستحقات المتأخرة له على الوزارة مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها في المقررات التموينية، كما أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة من لجان الفحص الخاصة بالجودة في الوزارة، وأنهم حاولوا إقناع الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وأضافت التحريات أن اللواء دكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقود ويترأس قرابة 20 شركة مسئولة عن المواد الغذائية والتوريدات الخاصة بالحبوب والمحاصيل الزراعية، و أن أحد موظفي الشركة علم بطلب المتهمين الحصول على مبالغ مالية ترضية لهم على سبيل الرشوة، فقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا تحريات أولية سلموها للنيابة ، التى أصدرت قراراً بوضعهم تحت المراقبة لمدة تجاوزت الشهر، ومراقبة الهواتف المحمولة الخاصة بهم ، إلى أن أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين والأوراق الدالة على الفساد الذي تحدثت عنه أوراق الرقابة الإدارية.
وواجهت النيابة المتهمين، ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتائج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية مكاتب مستشارى وزير التموين والتجارة الداخلية، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب، والتى تضمنت أوراقًا وأموالاً.
وواجهت النيابة المتهمين بالشهود من مجرى التحريات، والذين تقدموا بكافة المستندات التي تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفي أكثر من واقعة أخري نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة، وتضاربت أقوال المتهمين حيث اعترف مقدمي الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود فيما أنكر آخرون.
وكشفت مصادر قانونية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد حقق في اتهام المتهمين بتضخم الثروة واخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئي تضخم ثروتهم بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق في الأوراق المضبوطة بحوزتهم، و أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بالمتهمين الأربعة كشفت تحقيقهم ثروات ضخمة نتيجة استغلالهم نفوذهم والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروتهم بما يتجاوز ملايين الجنيات من عقارات وفيلات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب وأسرهم، على خلفية اتهامهم بتقاضى رشوة وتضخم الثروة، وبيان ما تحصلوا عليه من أموال نتيجة تحقيقهم كسبا غير مشروع.
يشار إلي أن محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، جددت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبسهم 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة