طيلة الثلاث عقود الماضية، كان ملف وضع اليد على أملاك الدولة يمثل صداعا فى رأس الدولة، الى أن آن الآوان وقررت الدولة التعامل بحسم مع هذا الملف، وكانت البداية فى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنه استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ثم إصدار القانون 144 لسنة 2017 الذى فوض المحافظين فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لواضعى اليد.
وقد كان لمحافظة المنيا السبق فى إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لواضعى اليد الجادين والذين قاموا بتقنين اوضاعهم وفقا للقانون 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية، حيث وقع المحافظ وتسلم العقود لـ 20 منتفعا، وبعدها بأقل من أسبوعين وقع وتسلم العقود لعدد 37 آخرين، فتحيه إعزاز وتقدير للسيد الوزير اللواء عصام البديوى محافظ المنيا و كل الجهاز المعاون له لإنجازهم فى ملف من أهم الملفات التى توليها الدوله أهتماما كبيرا .
و ما كان للسيد الوزير محافظ المنيا ومعاونيه إنجاز ذلك الا مع المجهود الكبير والعمل لساعات طويله وخصوصا موظفى قسم حماية أملاك الدوله ، وكذلك تفكيرهم خارج الصندوق و تفردهم فى قيام المحافظه نفسها فى أخذ الموافقات المطلوبه للتقنين من القوات المسلحه والآثار و المحاجر و الرى ، ولو كانوا تركوا كل مواطن على حده فى أخذ هذه الموافقات مثل أغلب المحافظات الاخرى لكنا أنتظرنا شهور طويلة .
ما فعلته محافظة المنيا إنجاز بالفعل ، فبمجرد قيام السيد المحافظ بتسليم العقود ، أحس المواطنين بجديه الدوله فى أنهاء هذا الملف فتزاحم المواطنين ووقفوا فى طوابير أمام قسم حماية الدوله بمجمع المصالح بمحافظة المنيا لإنهاء أجراءات تقنين وضع أراضيهم ، وأأمل أن تحذو كل محافظات الجمهورية حذو محافظة المنيا فى هذا الملف الهام جدا وأن تقوم المحافظات بأخذ موافقات مجمعة من الجهات المختصه مثل القوات المسلحه والآثار و الرى و المحاجر .
و تكمن أهمية سرعة أنهاء أجراءات التقنين فى عدة نقاط :
اولا : تحصيل حق الدولة وهى مبالغ تقدر بمئات المليارات ، وكل يوم تأخير فى تحصيل هذه الأموال بمثابة أهدار للمال العام وخصوصا أن المواطنين يتهافتون على إنهاء إجراءاتهم ودفعهم الأموال المستحقة عليهم.
ثانيا: تقنين وضع هذه الاراضى يعمل على دمجها وكل المشاريع القائمه عليها فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
ثالثا: الكثير من واضعى اليد كان يقومون بالزراعة لمجرد إثبات حاله لوضع اليد، مما كان يهدر مواردهم و يهدر المياه الجوفيه بدون إنتاج جاد لكن تقنين أوضاعهم واستلامهم العقود يجعلهم يزرعون بجديه زراعات منتجة ، وكذلك أقامة استثمارات فى الانتاج الحيواني و الداجني .
وأخيرا نقدم الشكر والتقدير لمحافظة المنيا مرة أخرى لمجهودهم الكبير المبذول فى هذا الملف
ونأمل من باقى محافظات الجمهورية أن تسير على نفس المنوال حتى تنتهى الدولة تماما من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاك الدوله الجادين فى تقنين أوضاعهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة