جددت جهات التحقيق المختصة حبس اثنين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى قضية الإتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات، وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلي بلادهن والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول علي الأموال.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير.
جاءت تحقيقات النيابة في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعملزفي الاتجار بالبشر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتي كشفت عن التشكيل الاجرامي وعمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة