زوجة متهم متوفى بقضية تجارة الأعضاء: لا نجد قوتنا.. والقاضى يعدها بصرف معاش

السبت، 28 أبريل 2018 03:55 م

محكمة -أرشيفية

كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب محامي أسرة المتهم المتوفي حمدي .م، الذين من شملهم أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا ب "الاتجار بالأعضاء البشرية"، الإذن بصرف المعاش الخاص بزوجة المتوفي.

وحضرت زوجة المتهم المتوفي مرتدية الزي الأسود، باكية أمام القاضي، وأكد دفاعها أن زوجها ترك يتامى لا يجدون قوت يومهم.

وطمأن رئيس المحكمة، زوجة المتهم الحاضرة للجلسة موجها لها العزاء، وطمأنها أنها ستتمكن من صرف معاش زوجها قبل حلول شهر رمضان، وأشار ممثل النيابة العامة مؤكدًا بأنه سيتم مُراجعة أمر التصرف فى الأموال، وإعداد مذكرة بذلك، مؤكدا ضرورة الحضور بجلسة الثاني عشر من مايو للتأكد من صرفها المعاش.

ومن ناحيته، قال دفاع المُتهم السادس والعشرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، إنه لا يوجد ثمة دليل على موكله، وأن محضر التحريات الرقابية وما تم تقديمه من أدلة ثبوت، وأقوال الشهود، لم يرد بها ذكرُ لموكله.

وأضاف أن الأقوال خلت من اسم موكله، إلا فى التحريات التكميلية، والتى أشارت إلى مكالمة تم رصدها، كان أحد طرفيها المُتهم، يتحدث فيها شخص قائلاً :"الموضوع مش جاهز"، فرد عليه الطرف الآخر :"أنا هتصرف"، وتسائل الدفاع مُستنكرًا :"هل هذا دليل كاف لإسناد الاتهام؟، مؤكدا أن موكله يعمل فنى تحاليل وموظف، ويعمل فى مستشفى " أحد الأطباء المُتهمين فى القضية"، وأن المُتهم حينما سُئل عن إجراء عمليات زراعة الأعضاء بتلك المستشفى، أجاب المُتهم:"سمعت أن تلك العمليات كان تُجرى ولكن ليس فى هذه المستشفى"، حيث كانت يتم إجراءها فى أماكن أخرى.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.