قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إننا مازلنا نعانى من أزمة العيادات غير المرخصة فى الأرياف والمحافظات الحدودية، لافتًا إلى أن التشريعات القائمة تمكن وزارة الصحة من غلق أى عيادة غير مرخصة بل وإحالة من يزاول المهنة دون رخصة للمحاكمة.
وأشار أبو العلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إلى أنه على الرغم من ذلك هناك أزمة بشأن انتشار العيادات غير المرخصة وهو ما يهدد صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن وزارة الصحة عليها تفعيل وتكثيف الرقابة أكثر بالمحافظات، والرقابة المجتمعية والتى تتطلب التأكد ممن يزاولون المهنة من عدمه والإبلاغ عن المخالفين.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هناك ممن يمارسون المهنة فى الأرياف دون شهادة تثبت مزاولته لها بترخيص أو تخصصه.
يذكر أن الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، قال لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تعديل قانون ترخيص المنشآت الطبية على أن يقوم الوزير بعرضه على البرلمان قريبًا لإقراره والذى يمنع وجود أى عيادات أو مستشفيات غير مرخصة، مشيرًا إلى أن القانون يغلظ العقوبات على امتلاك أى منشآت طبية بدون ترخيص حيث تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، مضيفًا أن القانون يلزم الجميع بتجديد الترخيص كل 5 سنوات كحد أقصى لتشغيل المنشأة الطبية بشكل قانونى، لافتًا إلى أن القانون الحالى فيه شيء من التساهل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة