قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الإجتماعي داخل مصر والمقدم منه، يأتي فى ظل الحاجة الملحة إلي تنظيم الدخول إلي مواقع "السوشيال ميديا" بهدف الحفاظ علي الأمن القومي المصرى وعلي قيم وأخلاق المجتمع.
وأضاف فليفل، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، أصبحت شبكات التواصل الإجتماع ومنها الفيس بوك، تويتر، وغيرها من الوسائل، ثمرة التطور التكنولوجي، إلا أن لها تأثيرات وانعكاسات سلبية علي حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور وذلك من إساءة استخدامها، مما يؤثر علي الأمن القومي واخلاقيات وقيم المجتمع.
وتابع فليفل، أن القانون المقدم منه يمنع إنشاء حسابات علي شبكة التواصل الإجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي للمستخدم وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حساب وهمي علي شبكة معلوماتية أو دخل عمدأً علي موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
ولفت فليفل، إلي أن القانون يتضمن النص علي مدة تتيح لجهات التحقيق المختصة متي قامت أدلة علي قيام حسابات علي شبكة التواصل الإجتماعي أو مواقع تضر الأمن القومي أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض علي المحكمة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة