قالت وزارة الداخلية الفلبينية، الأربعاء، إنها تعتزم توفير أسلحة نارية للمسؤولين المحليين الراغبين فى محاربة الجريمة والمخدرات، مما أثار مخاوف من أن يفاقم ذلك العنف فى الحملة المميتة التى تشنها الدولة على تجارة المخدرات.
وكان الرئيس رودريجو دوتيرتى قد أعلن إنه يفكر فى تسليح المسؤولين المحليين فى القرى والبلدات بعد التشاور مع الشرطة والمخابرات، وتعهد بمنحهم نفس الحماية القانونية على غرار الجيش والشرطة، وبأنهم "لن يدخلوا السجن أبدا إذا أطلقوا النار على من يشتبه فى أنهم مجرمون أثناء أدائهم واجبهم".
وقال مارتن دينو، المسؤول بوزارة الداخلية، إن الوزارة ستوزع المسدسات مجانا أو بأسعار خاصة مدعومة، رغم ان دوتيرتى قد قال، مرارا، إن الآلاف من المسؤولين المحليين متورطون فى تجارة المخدرات، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأدت الحرب التى شنها دوتيرتى على الجريمة والمخدرات إلى مقتل الآلاف، وأثارت قلقا دوليا. ويقول نشطاء وخصوم سياسيون لدوتيرتى إن الحملة تستهدف على نطاق كبير المتعاطين وصغار التجار فى المجتمعات المحلية الفقيرة، ويتهمون الشرطة بإعدام المشتبه فيهم بشكل ممنهج وبناء على معلومات غير موثوقة فى أغلب الأحيان.
وتنفى السلطات ذلك، وتقول إن من قتلوا كانوا تجار مخدرات قاوموا الشرطة بعنف مما اضطرها لإطلاق النار عليهم.
