جددت جهات التحقيق المختصة حبس متهمين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
وأضافت التحقيقات، أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدجات أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلى بلادهم والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير.
جاءت تحقيقات النيابة فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل فى الاتجار بالبشر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الإجرامى وعمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة