نشرت "لجنة الحريات الفردية والمساوة"، الثلاثاء، تقريرها المتضمن مقترحات اصلاحية تخص مواضيع حساسة فى تونس، داعية خصوصا إلى المساواة فى الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اللجنة فى أغسطس 2017، وكلفها إعداد تقرير يتضمن اصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014، وقدمت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، الجمعة، تقريرها للرئيس السبسى فى انتظار احالته على البرلمان.
وتضمن التقرير العديد من المقترحات الاصلاحية التى تخص مواضيع شائكة من بينها قضية المساواة فى الإرث والتى آثارت جدلا واحتجاجات غير مسبوقة فى العالم الإسلامى، واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة فى الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أى الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.
وترث المرأة وفقا للتشريع التونسى نصف نصيب اشقائها الذكور كما جاء فى القرآن، لكن المشروع يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث فى شكل مختلف، ويعلل التقرير المساواة فى الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التى أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة، وأوضح التقرير أنه رغم الاصلاحات التى طرأت على التشريع التونسى بعد الاستقلال فى 1956 وخصوصا بأحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه "لم يواكب فى بعض الجوانب التحولات العميقة التى طرأت على البنية الاجتماعية".
وأكد نص التقرير الدور الفاعل للمرأة فى المجتمع والحياة الاقتصادية، ملاحظا أن "ولوج المرأة سوق الشغل مكن من زعزعة المشهد التقليدى الذى كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسى للوظائف، ولم يعد الزوج/الأب هو المسئول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية".
وشدد على أن "من المهم أن نهتم بهذه التغيرات وأن نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من الاندماج بطريقة عادلة وسليمة داخل المجتمع"، كما تطرق التقرير إلى عقوبة الإعدام وقدم اقتراحين فى خصوصها، إمّا الغاء العقوبة تماما واما تطبيقها فى الجرائم التى تتسبب بالموت، على أن يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية، ويتواصل فى تونس إصدار أحكام الإعدام مع توقف تنفيذها منذ 1991، كما نص قانون مكافحة الارهاب الذى اقر فى تموز/يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة