رفعت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ القصوى، حتى نهاية أغسطس المقبل وانتهاء موسم أقصى الاحتياجات الذى يتم خلاله ضخ أقصى تصرف من المياه فى نهر النيل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزراعة محصول الارز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم اجتماعا موسعا لمراجعة استعدادات الوزارة لإجازة عيد الفطر المبارك، بحضور كل من الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى، وعبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والاطمئنان على سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة ووصول المياه إلى كافة المنتفعين فى ضوء خطط الوزارة لإدارة موسم أقصى الاحتياجات.
وعقب الاجتماع أوضح عبد العاطى أنه تم استعرض الاجراءات المتعلقة باستقرار حالة توفير مياه الرى لكافة المزارعين بجميع المحافظات، وآليات التعامل مع إجازة العيد، وما قد يصاحبها من زيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بالمناطق الساحلية، والمتابعة المستمرة لتصرفات ومناسيب المياه من قبل أجهزة مصلحة الرى.
أضاف عبد العاطى أنه تلقى تقرير من قطاع توزيع المياه على مستوى الجمهورية للوقوف على حالة الرى فى المحافظات والتأكد من عدم وجود أى شكاوى من المنتفعين، حيث أشار إلى أن حالة الرى جيدة فى مختلف المحافظات، كما تم الاتفاق على عمل المناوبات والموازنات المطلوبة لتوصيل المياه لكافة الزمامات وجارى المتابعة المستمرة لتصرفات ومناسيب المياه من قبل جميع أجهزة مصلحة الرى.
من جانبه، قال الدكتور رجب عبد العظيم أنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الرى، والصرف بمختلف المحافظات، ومناقشة العديد من الموضوعات، التى تضمنت موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات، والشكاوى الواردة فى كل محافظة مع توضيح ما تم حسمه منها، وكذلك موقف المخالفات وتنفيذ الإزالات مع التأكيد على ضرورة المضى قدما فى زيادة معدلات التنفيذ والحد من كافة أشكال التعدى على المجارى المائية وحرم نهر النيل فى ضوء قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية المجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
وأوضح وكيل الوزارة أنه تم مراجعة خطة الوزارة لوضع خطط للموارد المائية على مستوى كل محافظة والتى تم الانتهاء منها، بالتعاون مع الديوان العام بالمحافظات والجهات المعنية بها وذلك فى إطار التوجه العام نحو اللامركزية، حيث تم التأكيد على أهمية الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات والتى تعمل على دعم عملية اتخاذ القرار للعمل على تأمين الموارد المائية للمحافظة بحيث لا تشكل عائقا أمام خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال الوفاء بكافة المتطلبات المائية لكل القطاعات المستخدمة لها بشكل كامل على أن يتم انشاء وحده بكل محافظة لإدارة الموارد المائية بكل محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة