تقدم المتهمون بالقضية الشهيرة إعلاميا بـ"فساد صادرات وواردات" العين السخنة والتى يوجهون فيها تهم التربح، بطلب للنيابة العامة بالسويس، من أجل سداد أموال الدولة المتهرب منها إحدى شركات الاستيراد، بعد قيامهم بمساعدتها بالإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من أصناف مستوردة، بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
وقدم المتهمون، الطلب وبدأوا فى سداد دفعات من المبالغ المالية التى تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدين أنهم مستعدين لتقديم كافة الضمانات المالية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من "التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص"، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.
و وجهت النيابة للمتهمين تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
واعترف أربعة من المتهمين بالقضية رقم 27 لسنة 2018 "تربح" المتهم بها مسئولين بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة بالقيام بتسهيل تهرب إحدى الشركات من الجمارك وسداد أموال الدولة، بقيام المتهمين الأول والثانى بالقضية بالتواطؤ مع شركة الاستيراد بالإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من من أصناف مستوردة بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة