"احنا محتاجين كام سنة عشان نقف على رجلينا وتتوقف موجات ارتفاع الأسعار»
هذا سؤال شاق وبالغ الصعوبة؟
ما المدى الزمنى الذى تحتاجه مصر لكى تنجو من المعاناة المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى؟، أو لنقل فترة تصحيح الأسعار والأخطاء المتراكمة على اقتصادنا عبر الستين عاما الماضية بالكامل، والتى ندفع ثمنها نحن اليوم مرة واحدة، دفعة واحدة، وبدون تقسيط.
المصريون يتحملون اليوم بشجاعة وصبر واجتهاد كل عمليات التصحيح، ربما لو كانت مصر قد بدأت إجراءات الإصلاح الحقيقية من قبل، لكان الثمن أقل، وكنا قد نجينا من هذه الآلام المتكررة فى الأسعار وفى تكلفة الحياة، لكن قدرنا أن نتحمل اليوم ما عجز آباؤنا عن تحمله فى الماضى، وما عجز عنه سياسيون ورجال دولة عبر أنظمة حكومية متعاقبة منذ ثورة يوليو 1952، وقادونا إلى هذه الدوامة التى كادت أن تضع البلاد على حافة انهيار كامل، وسقوط بلا فرصة للنجاة.
الآن، هذا التصحيح، وهذه الثورة الإصلاحية، تمنح لمصر قبلة الحياة من جديد، ويسترد اقتصاد البلد أنفاسه، وتنطلق روح جديدة فى الاستثمارات العامة، وفى مشروعات البنية التحتية، وتحقق نسب النمو معدلات مرتفعة، وتتراجع البطالة، ويرتفع الاحتياطى النقدى، وكل هذه الإنجازات تتم بآلام كبيرة من المجتمع المصرى الذى فهم أخيرًا أن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تفعل شيئًا، وعرف أنه بدون تسعير صحيح لكل السلع فإن النزيف سيبقى مستمرًا، ولن يتحقق أى تطور فى ملفات التعليم والصحة وغيرها من الملفات الأساسية، الشعب الآن يعرف أنه المسؤول الأول، ويعرف أنه هو المسؤول عن المواجهة.
المشكلة تبقى فى السؤال «لحد إمتى»
الحكومة تقول إن مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى 7 أو 8 سنوات بدءًا من عام 2016، أى سيمتد البرنامج حتى عام 2023 أو 2024.
فهل هذا هو المدى المحتمل للمعاناة بالفعل؟
هل هناك احتمالات لأن يستمر الأمر أبعد من ذلك؟
الناس جاهزة للتحدى، والناس تعرف أنه لن يساعنا أحد سوى أنفسنا، لكن من المهم أن ترى أول الطريق وآخره، حتى تحيا على أمل الازدهار والرفاهية والاستقرار الاقتصادى الذى تحلم به كل شعوب العالم.
أتمنى من معالى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن ترسم لنا خطة للأمل، وتصورا شاملا لمراحل الإصلاح وتحدياته المقبلة، حتى نعرف متى يطلع الفجر وتشرق الشمس بلا معاناة جديدة، وبلا فواتير من الماضى يجب أن نتحملها نحن اليوم.
متى يطلع الفجر، أرجو من وزارة التخطيط أن تحدد لنا مواقيت الإصلاح، سحورًا وإمساكًا وإفطارًا
لعل الأمل يداوى الآلام.
مصر وشعبها من وراء القصد.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد بلاسي
الانتاج
اولا القضاء على الفساد والسرقات ثانيا الانتاج والتصدير وتقليل الاستيراد
عدد الردود 0
بواسطة:
fayz
يعنى ايه
هوه لما البلد نكون فى ازمه ومفيهاش فلوس وبتفتش جيوب الغلابه نزود الوزير 10000جنيه ولما العامل الشقيان المنتج الوحيد اللى شايل البلد يطلب زياده تسد رمق اطفاله نقله استحمل او نتهمه بعدم الاخلااص للبلد لما ابو 30000الف مش مستحمل يعنى 1000فى اليوم ازاىاللى بياخد 1000فى الشهو يعيش يعنى ايه مفيش تعليقات الاحرار فى مصر ماتوا
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
يا أستاذ .. خالد
يا أستاذ خالد .. أنا شايف ان الفقراء ومحدودي الدخل هم – وفقط - من يدفعون فاتورة برنامج الإصلاح ، ولا يوجد آلية لمشاركة الأغنياء ، وهم – أقصد الطبقة الغنية - المستفيدون الوحيدون من تبعات البرنامج ، وهم المستفيدون الوحيدون من نتائج البرنامج بعد ذلك . وبدون آلية . وهذه التبعات تصيب الفقير أولا وأخيرا . وبرنامج الاصلاح زاد من اتساع الهوة بين الطبقة الكادحة والطبقة الغنية بشكل لا يستطيع أحد كان من كان أن يقارب بينهما بعد ذلك ، والذي جاءت من أجله الثورات الأخيرة لكن بدون فائدة يا أستاذ خالد .. !!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
فاتورة الاصلاح يدفعها الجميع
اذا فرضت الحكومة ضرائب باهظة على الاغنياء كما يطلب البعض فما اسهل من ان يرحلوا باموالهم الى بلد اخر و يغلقوا مصانعهم التى تفتح بيوت الاف العائلات و توفر الدولارات التى تحتاجها الدولة بشدة اما الفساد فهو موجود فى كل بلاد العالم و يتم محاربته لكن لا يمكن التخلص منه بالكامل مرتبات الوزراء حتى لو زادت بالملايين فهم اصحاب خبرة و كفاءة لو امتلكها غيرهم لطلب نفس المرتبات الخلاصة ان ما تفعله الدولة الان هو امر لا مفر منه و يجب احتماله مصر لا تحتمل ثورة و اذا حدث ستجعل الناس تندم على التفريط فى الحالة الحالية