وزير الصناعة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وأوغندا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.

 

وقال "قابيل"، إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة دولة أوغندا التى تربطها بمصر روابط تاريخية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال فى البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين، وتعود بالنفع على الشعبين المصرى والأوغندى، وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

 

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الأوغندى، والتى ألقتها نيابةً عنه شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذى استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادى بين مصر ودولة اوغندا خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف قابيل، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، حيث تشترك مصر وأوغندا فى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادى داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التى تقف عائق أمام انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

 

وقال، إن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمى حيث انه وفقاً لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فانه من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022.

 

وأضاف، الوزير أن الحكومة المصرية وضعت عدداً من الثوابت التى ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة فى دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكداً على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادى مثمر بين البلدين.

 

ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من تنامى العلاقات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر وأوغندا، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 مليون دولار واردات وهو الامر الذى يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الامكانات المتاحة فى كل من مصر وأوغندا.

 

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية فى مصر تولى أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الاوغندى حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندى، لافتاً الى ان هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا فى عدة مجالات وخاصة فى مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيوانى ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.

 

ونوه قابيل، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتى تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلاً عن استحداث آلية لفض المنازعات، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لان يكون لهذه الإجراءات الجادة أثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات الاوغندية لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.

 

وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادى المصرى.

 

وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، أوضحت الشوربجى، أنه تم صياغة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التى أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور الهيئة كفاعل رئيسى لمنظومة الصادرات المصرية وذلك على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة مشيرةً إلى ان الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية فى إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التى تواجه القطاع التصديرى والترويج للصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية والبعثات التجارية، وكذلك تدشين بوابة  EXPOEGYPTالإليكترونية والمعلوماتية المتكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق تقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية المتكاملة.

 

ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات قامت بإعداد استراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الافريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية تستهدف دراسة الوضع الحالى والمعوقات التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر، واستعراض عدد من التوصيات لزيادة وتعزيز التواجد المصرى فى الدول الأفريقية من خلال تناول الدروس المستفادة من التجارب الدولية للوصول فى النهاية إلى خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى هذه الدول.

 

وأوضحت الشوربجى، أن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الافريقية برعاية البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك" خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 والذى من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر، مشيراً إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات وتقديم كافة التيسيرات للجهات المشاركة بهدف انجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة، موجهةً الدعوة للمسؤولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية فى هذا المعرض لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الافريقية.

 

ومن جانبه أكد  فريدريك جومى وزير الدولة الاوغندى للتجارة والتعاونيات حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى دعم الحكومة الأوغندية الكامل لكافة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة

 

وقال ان الحكومة الأوغندية تولى خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة، لافتاً الى ان هذه المشروعات توفر مناخ ملائم لكافة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة باوغندا.

 

وقالت فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار ان اوغندا تعد من اهم وافضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الافريقية خاصة وانها غنية بـ 32 معدن مختلف وتوفر كافة الخدمات الاستثمارية مجانا بما فى ذلك الاراضى المرفقة بالإضافة الى سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والإعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب، مشيرةً الى ان هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر وأوغندا فى مجالات صناعة الحديد والصلب والذهب والبترول والغاز الطبيعى والزراعة والغزل والنسيج والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

 

وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة المصرية الافريقية للصناعة، إن اتحاد الصناعات المصرية بصدد إيفاد وفد يضم 25 رجل اعمال مصرى للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندى، لافتاً إلى أن الاتحاد حريص على توسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع أوغندا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شرق افريقيا وحوض النيل.

 

كما تم خلال منتدى الأعمال توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية فى مجال تسهيل التعاون بين مصر وأوغندا فى المجال الصناعى حيث تستهدف مذكرة التفاهم تيسير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار وتبادل الزيارات والمشاركة فى ورش العمل والمؤتمرات والمشاركة فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجارى والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.