البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2016/2017.. الحكومة تعترف: هناك تجاوزات ببرنامج تكافل وكرامة ونتعامل معها.. ووزير المالية: 200 مليار للمعاشات العام المقبل

عمر الجارحى: صندوق النقد عدّل تقديراته لمعدلات النمو فى مصر من 4.8 لـ5.2%,, ويؤكد عجز الموازنة ينخفض من عام لآخر.. و69 مليونا يستفيدون من التموين

المالية: الإنتاج الصناعى كان سالب 17% خلال 2016.. وزاد 40% فى آخر عامين

رئيس "خطة البرلمان": كنا أول من ألمح لمخالفات "الأوقاف" ولم نخف شيئا

مطالبات برلمانية بإسقاط ديون الدولة على الهيئة الوطنية للإعلام والمؤسسات الصحفية

"على عبد العال" يحذر النواب من السفر للخارج للخارج او حضور احتفالات السفارات دون إذن مسبق.. ويحيل مخالفات منطقة أوقاف الإسكندرية للنيابة الادارية

وزير المالية: السيسي ورئيس الوزراء يتابعان ملفات الأوقاف والسكة الحديد

شهدت الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، نهائيا، وعلى مشروع قانون ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية البالغ عددها 49 هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط الحساب الختامى لهيئة الإنتاج الحربى.

ومن جهته أعلن  الدكتور على عبد العال موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2016/2017، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ومشروع قانون آخر باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل عن اللسنة المالية نفسها.

وتنص المادة الأولى من المشروع على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ تريليون و317 مليارا و717 مليونا و589 ألف جنيه، كما يُربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بمبلغ 664 مليارا و365 مليونا و467 ألف جنيه.

وتنص المادة الثانية من المشروع على توزيع حساب ختامى استخدامات الموازنة وفقا لتبويب الموازنة الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 225.5 مليار جنيه، والباب الثانى شراء السلع والخدمات بمبلغ 42.5 مليار جنيع، والباب الثالث الفوائد بمبلغ 316.6 مليار، والرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 276.7 مليار، والخامس المصروفات الأخرى بمبلغ 61.5 مليار جنيه، والسادس شراء الأصول غير المالية 109.1 مليار، والسابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 12.1 مليار، والثامن سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 273.8 مليارا.

وبلغ إجمالى الاعتمادات المعدلة بختامى موازنة وزارة العدل للاستخدامات مبلغ 2.7 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه أجور وتعويضات عاملين، و58.6 مليون جنيه شراء سلع وخدمات، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمبلغ 755 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 2 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 284.2 مليون جنيه.

فيما بلغت جملة الإيرادات المُقدرة المُعدلة بمبلغ 1.5 مليار جنيه، موزعة كالآتى، الباب الأول الضرائب بمبلغ مليار و132 مليون جنيه، والباب الثانى المنح بمبلغ 3.1 مليون جنيه، والباب الثالث الإيرادات الأخرى بمبلغ 337.6 مليون جنيه.

كما أعلن  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أيضا عن إحالة واقعة وجود مبلغ قدره 4 ملايين و572 ألف جنيه مرحل من سنوات مديونية عملاء بمنطقة أوقاف الإسكندرية وليس له وجود بدفاتر الهيئة للنيابة الإدارية، وإبلاغ النيابة العامة إذا انطوى الأمر على شبهات جنائية.

وتضمنت الجلسة أيضا تحذير من رئيس المجلس للنواب بشأن عدم سفر للنواب للخارج أو حضور احتفالات السفارات بدون إذن مسبق، وعدم التوقيع على مشاريع القوانين "مجاملة" النواب لبعضهم البعض لأن هذا الأمر فى غاية الخطورة بسبب نشر مشاريع القوانين فى وسائل الإعلام وما تثيره من لغط كبير.

وفيما يخص الحساب الختامى، أعلن  عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الإنتاج الصناعى كان سالب 17% خلال 2016.. وزاد 40% فى آخر عامين، وهذا لأن الإجراءات الاقتصادية ساهمت فى عودة الصناعة المحلية بشكل إيجابى، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء يتابعان ملف الأوقاف وهيئة السكة الحديد، وأنه سيتم إعادة هيكلة المرافق، وسيتم إعادة هيكلة مديونيات الدولة لدى بعض الهيئات.

وأشار وزير المالية خلال الجلسة العامة أيضا، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات على أرض الواقع بشهادة مؤسسات دولية، حيث عدل صندوق تقديراته لمعدلات النمو فى مصر من 4.8 لـ5.2%، وأن نسبة العجز تنخفض من عام لآخر، موضحا بان ملف تقنين الأراضى شهد تطورا حيث تقدم 62 ألف مواطن حتى الآن.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك تجاوزات حدثت فى برنامج "معاش تكافل وكرامة"، وبعض الأشخاص استفادوا منه وهم غير مستحقين، ويتم العامل مع هذه الحالات والتخلص منها.

وتابع وزير المالية، "يوجد بعض الاستفادات وبعض التجاوزات فى معاش تكافل وكرامة، ووزارة التضامن الاجتماعى تقوم بفحص القواعد والبيانات وتم كشف الكثير من الأسماء غير المستحقة، ويتم متابعة الأمر من جانب المجلس، للتأكد من وصوله لمن يستحقوه، ونتخلص ممن يحاولون الدخول فى مثل هذه الأشياء".

وفى مستهل الجلسة العامة حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من تلبية أى دعوات بحضور احتفالات أو السفر للخارج دون إذن المجلس، مؤكدا أن أى نائب سيُلبى دعوة دون إذن المجلس سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة عليه، متابعا: "أنا على يقين من عدم حضور النواب حفل السفارة الإسرائيلية"، وذلك بعد إعلانه أن السفارة الإسرائيلية دعت عددا من الشخصيات المصرية لاحتفال تقيمه فى أحد فنادق القاهرة بذكرى تأسيس إسرائيل، واشتملت الدعوات 100 من أعضاء المجلس.

ومن جانبه، عقب على عبد العال على كلام النائب مصطفى بكرى، قائلا: "أعتقد أن النواب لا يلبون مثل هذه الدعوات، أنا مطمئن، المواطنون يدركون البعد الوطنى جيدا ولا يتخذون خطوة إلا بعد التفكير فيها جيدا.

وفيما يخص الحساب الختامى لموازنة عامة 2016/2017، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الإنتاج الصناعى هو المكون الأكبر من حجم النشاط الاقتصادى، وبالتالى حجم النمو، لافتا إلى أن معدل الإنتاج الصناعى منذ عامين كان بالسالب (-17%)، وفى العامين الماضى والحالى زاد أكثر من 40%.

وأوضح عمرو الجارحى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى عودة الصناعة المحلية بشكل إيجابى، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، متابعا: "أحد أهم عناصر النمو هو الإنتاج الصناعى، ويليه البنية التحتية والاستثمار العقارى، إذ تمثل 20% من النشاط الاقتصادى، وقطاع الاستثمار العقارى والبنية التحتية يستوعب عددا كبيرا من العمالة ويساهم فى تشغيل شركات القطاع الخاص".

واستطرد وزير المالية، أن متابعة عمل وملفات هيئة الأوقاف والهيئة القومية لسكك حديد مصر تتم على أعلى مستوى بالدولة، ويتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بوزير النقل ومسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس الاثنين، وطلب منهما خطة واضحة لإعادة هيكلة المرفق، للتحول إلى وضع أفضل بأساليب علاج وتعامل صحيحة.

وتطرق الوزير فى كلمته للصناديق الخاصة بمحافظة الجيزة، متعهدا أمام الجلسة العامة للبرلمان بالتأكد مما ذكره النواب بشأن وجود رواتب متأخرة للمتعاقدين على الصناديق الخاصة لمدة 7 أشهر، وفيما يتعلق بتحويل مديوينات الهيئات لدى البنوك لأصول، حذر وزير المالية منها، لافتا إلى أن تحويل المديونيات لأصول يجعل هناك أصولا غير منتجة ومُدرّة لموارد لدى البنوك ما قد يضعها فى أوضاع خطيرة.

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولى راجع تقديراته لمعدلات النمو فى مصر خلال العام الجارى وعدّلها من 4.8% إلى 5.2%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ5.8% خلال العام المالى 2018/ 2019، متابعا: الرقابة بشأن الصناديق الخاصة تكون قبل وبعد الصرف من الأجهزة الرقابية والجهات المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم مراجعة أى خلل يحدث وضبط.

متابعا: "البعض يتداولون أرقاما بشأن الموازنة العامة ويتحدثون عن زيادة العجز دون تحليل الأرقام والنظر للمنظومة برمتها، مؤكدا أن نسبة العجز تنخض من عام لآخر، وليست فى ازدياد مستمر، إذ أنها فى 2016/ 2017 سجلت 12.5% وانخفضت فى 2017/ 2018 لـ10%، وستكون فى العام المقبل 8%.

وبشأن دعم شبكات الحماية الاجتماعية، أضاف عمرو الجارحى، أن هناك 69 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين، و76 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، و12 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة، وأن المعاشات تقترب من 200 مليار جنيه العام المقبل.

وبشأن تقنين الوضع للأراضى، قال وزير المالية أنه حتى الآن تقدم أكثر من 62 ألف مواطن بطلبات لتقنين الوضع، وتمت لها مراجعة أخرى وأعطيت فرصة أخيرة بحيث تنتهى المدة فى نهاية شهر يونيو المقبل، ولو لم يتقدم المواطنون لتوفيق أوضاع الأراضى سيصبحون مخالفين، ومن يريد أن يقنن سيكون أمامه قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بتقنين الأوضاع.

ولفت وزير المالية، إلى أنه يتم إعادة هيكلة المديونيات بشكل سليم، متابعا: "عندنا توقع جيد للحصول على المديونيات المستحقة للدولة لدى بعض الهيئات والمؤسسات، والحصول على مديونيات من الخارج تتم لتنويع العملة بشكل كبير"مؤكدا على أن الحكومة تعمل حاليا على تنقية بطاقات التموين ليصل الدعم إلى مستحقيه، وإنه قريبا ستكون هناك قاعدة بيانات للمستحقين وغير المستحقين.

ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة التزمت بالمهنية الكاملة ولم تخف شيئا فيما يخص هيئة الأوقاف ومخالفات الهيئات الاقتصادية، وكانت أول من ألمح وحلل مخالفات الأوقاف، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بإعداد خطة لإصلاح وعلاج كل المشكلات بالهيئات الاقتصادية الخاسرة، وبحث إمكانية تحويلها لشركات قابضة.

وأردف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى كلمته بالجلسة، أن اللجنة واجهت الحكومة خلال اجتماعاتها بالتعديلات التى شهدتها موازنة العام الماضى بنحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات، منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن، متابعا: "وزير المالية عمرو الجارحى اعترف بكل شجاعة بأن هذا الخطأ وقع، لا سيما مع ما شهدته الشهور الأربعة الأخيرة فى تحرك أرقام الفوائد والدعم، ما اضطرها لتعديل الموازنة بسبب سعر الصرف، واللجنة أثبتت ذلك ووعدت بعدم تكراره فى المستقبل"، مؤكدا أن هناك دراسة تتم حاليا بشأن أوضاع الصناديق الخاصة.

واستطرد، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة تنفيذه فى وقت سابق حقق نجاحات واسعة بشهادة مؤسسات دولية كبرى، مشيرا إلى أن الموقف التفاوضى مع هذه المؤسسات متقدم، وأصبحنا دولة جاذبة للاستثمارات.

وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "هيئة الأوقاف المصرية وحدها قادرة على سداد عجز الموازنة"، لافتا إلى أن هناك مشكلات فى الهيئة، وأنه رغم قرار رئيس الوزراء بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة الهيئة بـ40 ألف جنيه، إلا أن أقل مرتب تقاضاه 53 ألف جنيه فى الشهر، مطالبا بحصر الأجور على مستوى الجمهورية.