أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2016/2017، نهائيا.
وبلغت إجمالى الاعتمادات المعدلة للاستخدامات مبلغ 2.7 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه أجور وتعويضات عاملين، و58.6 مليون جنيه شراء سلع وخدمات، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمبلغ 755 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 2 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 284.2 مليون جنيه.
فيما بلغت جملة الإيرادات المُقدرة المُعدلة بمبلغ 1.5 مليار جنيه، موزعة كالآتى، الباب الأول الضرائب بمبلغ مليار و132 مليون جنيه، والباب الثانى المنح بمبلغ 3.1 مليون جنيه، والباب الثالث الإيرادات الأخرى بمبلغ 337.6 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.
