كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن الأقتصاد المصرى كان على حافة الخطر، وأن الرئيس السيسى أول من شخَّص مشكلة الاقتصاد، وأنه الآن ينمو سريعاً بنسبة 5%، وسوف يشعر المصريون قريبا جدا بذلك الفارق.
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة ON E، إن الاقتصاد المصرى كان قريبا جدا من منطقة الخطر، لكن الإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة المصرية، لمست نجاحا وقطعت نصف الطريق، كما عادت العملة فى الوقت الحالى إلى حالتها وشهدت السياحة ازدهارا والوضع أصبح أفضل.
وأضاف ليبتون، أن المصريين عليهم أن يعرفوا أن هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها من أجل الاقتصاد من قبل الحكومة، وهناك خطوات أخرى ستتخذ، متابعا: "مصر عضو فى صندوق النقد الدولى منذ إنشاؤه، ولدينا كثير من الدول الأعضاء لا يأخذون إجراءات ليستفيدوا من صندوق النقد الدولى ثم فجأة يجدوا أنفسهم فى حالة تدهور".
وأوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أنه فى الوقت الذى تحركت فيه الحكومة المصرية، كان هناك عجزا كبيرا فى الموازنة، وكان المخزون من العملة قد هبط تماما، والوضع غير مستقر، ولم يكن التصدير على أفضل حال، لكن مصر الآن قطعت منتصف الطريق بالنسبة للاقتصاد.
واستطرد ليبتون، إن الصندوق يساعد أى دولة من الـ180 دولة الأعضاء الموجودين به إذا رغبت فى ذلك، مبينا أن هناك دولا بطيئة فى تشخيص مشكلاتها، لكن ما حدث فى مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية، تشخصيا جيدا للمشكلة تمهيدا لعملية الإصلاح بالنسبة للاقتصاد المصرى، مشيرا أن الرئيس السيسى بعدما شخص مشكلة الاقتصاد المصرى قال لصندوق النقد الدولى، هل لكم أن تساعدونا، وبالفعل أصبح الصندوق موجودا مع الجانب المصرى، وتم اتخاذ خطوات جيدة منذ البداية.
من جانب آخر، قال قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر عندما اختارت أن تسير فى إجراءات البرنامج الاقتصادى كان عن قناعة، حتى لا يستمر الاقتصاد المصرى على الوضع السابق، ورفضت الحكومة تأجيل عملية الإصلاح.
وبالنسبة لسعر الصرف، أوضح عامر، خلال، أن الدولة المصرية كانت بلد مستوردة لكل شىء، وذلك على حساب الدولة المصرية، مبينا: "كان الاختيار أن أتخذ الإجراءات، التى عملت بالفعل على توفير 20 مليار دولار من الواردات".
وأضاف الإجراءات الإصلاحية التى اتخذت بالنسبة للاقتصاد المصرى سليمة من أجل المستقبل، متابعا بالقول: "إحنا منقدرش نلاقى نفسنا فى الآخر مجرد عاله بتجيلنا فلوس عمالين نصرفها وإحنا لا ننتج شيئا".
وتابع عامر، إن القرارات الاقتصادية لم يكن لها بديلاً، مؤكداً أنها كانت من مؤسسات الدولة بعد أبحاث كثيرة لعدة أشهر، ولم تكن قرار فرد، مشيرا إلى أنه خلال الأزمة الاقتصادية، كانت وظيفتهم تدبير العملة لاحتياجات الاقتصاد، من قطاع خاص أو أفراد أو قطاع حكومى أو مشروعات، وكان هناك عجزاً كبيراً، بالإضافة إلى الديون، ومتأخرات بمليارات الدولارات لشركات البترول الأجنبية، ولولا تسديدها لما تم اكتشاف حقل ظهر.
وأوضح، أنه كانت هناك مشكلات كبيرة فى المصانع الثقيلة فى مصر، لافتاً إلى أن صاحب أكبر مصنع حديد قال له: "وصلنا لـ10% طاقة"، وتابع: "وصلنا لدرجة إن الأدوية مش عارفين نجيبها، ولا يوجد استثمارات، ولم يكن هناك بديل".
وأكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن البرنامج الذى ذهبت به الحكومة إلى صندوق النقد كان وطنيا مصريا، موضحا أن أول أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة حكمه الأولى عام 2014 هو التخلص من دعم الطاقة بشكل تدريجى خلال 5 سنوات.
وأضاف الجارحى، أن قانون القيمة المضافة تم مناقشته عام 2015 لكنه تعطل بعض الشىء، وقانون الخدمة المدنية قد تمت مناقشته قبل التحاور مع صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن النظام المصرى مستمر فى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى وأن الحكومة تنفذ البرنامج بخطوات سليمة، لافتا إلى أن أهم ما فى البرنامج هذه المرة هو وجود قيادة واضحة لبرنامج الإصلاح، وتابع: "نخضع السياسة للاقتصاد ولا نخضع الاقتصاد للسياسة مثلما حدث فى عهود سابقة".
وكشف الجارحى، أن الصندوق لا يفرض شروطه علينا، لكن الذى تغير مؤخرا هو انخفاض العملة الذى كان وضعا ضد الواقع والطبيعة، لكننا نذهب للصندوق ونطلب منه التخلص من مشكلات معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة