وجه عدد من نواب البرلمان طلبا بضرورة إرسال مشاركة المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين التى ترسلها الحكومة للبرلمان، مؤكدين على أهمية أن تقوم الحكومة بعمل حوارات وجلسات إستماع لكل من يمسه هذا القانون مثلما حدث فى قانون الاستثمار وقانون متحدى الإعاقة.
طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دراسة النتائج الاجتماعية الخاصة لمشروعات القوانين التى يتم تقديمها للبرلمان قبل عرضها على مجلس النواب بالإضافة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى من قبل كل الجهات المسئولة عن تلك المشروعات حتى لا يتم طرحها وتثير الجدل لدى المواطنين، ويتم من خلالها مهاجمة البرلمان أوحتى الحكومة ليكون المجتمع المدنى شريك فى مثل هذه القوانين.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض مشروعات القوانين تحتاج إلى الاستماع إلى منظمات المجتمع المدنى ولبعض المتضررين من هذا القانون أو المؤيدين لفكرته قبل عرضة على البرلمان، وعلى رأس هذه المشروعات مثلا "تعديل قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التى تخص الأسرة المصرية.
وأكد "فؤاد" أن بعض القوانين تحتاج إلى حوار موسع مثل ما حدث فى قانون الاستثمار والذى تم الحول فيه مع كل الأطراف قبل إقراره وعرض على البرلمان، وهو ما نتج عن قانون قوى يحقق رغبات المستثمر ويحفظ حقوق الدولة ويقى على البيروقراطية والفساد.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن قانون متحدى الإعاقة شهد مساحة كبيرة من النقاش المجتمعى من قبل كل الجهات المعنية بالقانون مما كان له مفعول السحر داخل البرلمان وتم الموافقة علية بشكل إجماعى داخل ساحات مجلس النواب.
من جانبه طالب أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن الحكومة يجب عليها عند تقديم مشروعات القوانين التى تمس المواطن البسيط أو حتى المستثمرين ورجال الاعمال أن تكون عرضتها على القطاعات الهامة فى هذا الشأن وعلى رأسها مشروعات التصالح فى مخالفات البناء وكذلك الإيجار القديم.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يجب عرضة على منظمات المجتمع المدنى، التى تهتم بالإيجار القديم وعقد عدد من اللقاءات مع بعض المستأجرين وكذلك عقد لقاءات مع أصحاب العقارات المؤجرة كلا على حدة.
فى السياق ذاته قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو لسان حال الشعب كونه يضم ممثلين عنه لكن فى بعض مشاريع القوانين لابد أن يشعر المجتمع المدنى بدورة فى تنمية ويساهم فى بناء الدولة كونه مشارك رئيس النهوض بهذه الدولة.
وأوضح أبو غريب أن البرلمان شهد تجربة مشاركة المجتمع المدنى فى قانون الاستثمار وكانت مفيدة لدرجة أن بعض مواد قانون الاستثمار كانت يتم تغيرها وفق رؤية ممثلى المستثمرين، وكذلك مشروع متحدى الإعاقة والذى شهد سلاسة فى البرلمان لاتفاق كل الجهات والهيئات على مواده بعد مناقشته فى كل الجهات المسئولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
انا اركب دقن
كل مايتكلم اعضاء مجلس النواب الموقرين عن القوانيين يدخلوا قانون الايجار القديم فى الموضوع مع العلم انهم ليسوا بالشجاعه الكافيه لمناقشته والكل يعلم زلك حتى هم المتكلمون فيه فى الاعلام وبس مع اتباع اسلوب انا اركب دقن مع الاعتزار لنجم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
السبب في ازمة الايجار القديم ؟
السبب ان الزمن توقف في المجتمع عند عام ١٩٦١ عند صدور قرارات تخفيض وابدية الايجار الفاسدة ولم يجرءو احد منذ ذلك التاريخ علي تصحيح الأوضاع خوفا من ثورة الجماهير التي استمراءت السكن ببلاش علي حساب الملاك وبقوانين الدولة فتسبب ذلك في ازمة الاسكان وتدمير العلاقة بين المستاءجر والمالك فتوقف كل شيء الاستثمار في البناء للإيجار وكذلك الصيانة لانعدام الدخل وانهارت المباني فوق السكان ومات الكثيرون ولم يحاسب احد !؟ فهل مازلنا نريد أخذ رأي الجماهير حتي لايتحمل احد المسؤولية ؟؟؟؟؟؟ وعجبي !
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
الشعب ينتظر من نوابه نفس الدور
على النواب أن يرجعوا لدوائرهم ومعرفة رأى هذه الدوائر التى انتخبتهم فى مشروعات القوانين ، ولا ينتظرون الحكومة لأن هذا هو دورهم. ممثل الشعب يعبر عن رأى من انتخبوه.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هناء
يا اصحاب العقول
قانون الايجار القانون للمساكن والمحلات ملف امن قومي وبه امور متداخله ومشاكل مركبه. اصحاب العقول فقط هم من يدركون ان المساس به ليس بالامر السهل. لا تصعبوا الامور علي انفسكم قبل ان تصعبوها علي الناس. البلد مش ناقصه والناس علي اخرها....
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن غلبان
قانون الايجار تاني، احنا مش هنخلص من السيره دي
وليه تعمل حوار مجتمعي, او تمثيليه داخل المجلس. اخرج في الشارع الي ناخبيك الذين اتوا بك الي المجلس، لو استطعت، وافتح باب المناقشه، وابقي احكي لينا بالامانه علي اللي حصل صوت وصوره.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
رساله محبه ورجاء الي المجلس الموقر
الا تعلمون ان امن وايواء وتعليم وصحه المواطن هي مسئوليه الدوله؟؟؟؟. ما نتفهمه هو انها مسئوليه صعبه والدوله مشكوره تجتهد في تلبيتها قدر امكانيتها وظروفها التي نعرفها جميعا. ولكن التفكير في رفع الايجار علي الساكن وطرده اذا لم يستطع الدفع، وكذلك رفع الايجار في الوحدات الاداريه سيرفع اسعار السلع والخدمات او سيوقف النشاط ويشرد الموظفين ويصدر مشاكل صعبه للدوله ويقلل الحصيله الضرائبيه ويوقف الاستثمار. يا اولي الالباب واصحاب التشريع....ليس رفاهيه ان تتركو الناس خلف جدرانهم ولو مرضي اوجوعي او عرايا نتيجه الظروف التي نتمني ان تكون مؤقته بإذن الله. وحتي اذا توافاهم الله اتركوهم يموتون مستورين بين الاربعه جدران.... لا تراهنوا كثيرا علي صبر الناس ودعمهم فرصيدكم عندهم يتقلص علي مدار الساعه والتصريحات المحبطه...... اعملوا لمصلحتكم وصدروا للناس حتي ولو وهما ان هناك من يفكر قليلا فيما يرفع الاعباء الغير محتمله علي المواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
المواطن الغلبان
صدق او لا تصدق
هل يعقل ان تجد مجلس نواب في اي دوله في العالم يسعي الي اخراج الناس من مساكنهم وتحويلهم للاجئين داخل بلادهم. اذا اردتم ذلك فيجب اصدار تشريع ايضا بالتهجير حتي يمنحهم الفرصه للاتجاه لاي دوله تقبل بإيوائهم. شئ لا يصدقه عقل. اعداء انفسهم
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
كلام كل يوم قانون الايجار القديم
كل يوم كلام عن قانون الايجار القديم المشكله ان الجكايه اصبحت سخيفه قوانيين كثيؤه صدرت ومهمه اخرها اوبر وكريم وده طبها لان الدوله حتاخد رسوم عليها حقهم ظيب المجلس لو عدل قانون الايجار الدوله حتاحد ضرائب عليها ام بالنسبه للسكان مفيش طرد ولا تهجير بس المساله تكون بالعدل والمنطق مش معقول تكون ساكن ب 6 جنيه في شقه 120 متر مثلا والعماره الي جنبك الساكن بيدفه 1000 جنيه في نفس المساحه انا واحد من الملاك او ورثه عقار ايجار قديم ساكن ايجار جديد ب 1800 جنيه نتمني الاسراع با مناقشه القانون وننتظر جكم المجكمه الدستوريه يوم 2 يونيو