فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، فى تونس فى الثامنة صباحا معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطى فى البلد الوحيد الناجى من تداعيات الربيع العربى.
وتجرى الانتخابات فى ظرف اقتصادى وسياسى صعب ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذى ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة، ووفقا لمراسل فرانس برس انطلقت عملية الاقتراع باقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن.
وقال رضا كوكى (58 عاما) الذى التقته فرانس برس فى مكتب اقتراع بالعاصمة تونس "هذاحق وواجب بالرغم من أن الأمل ضئيل ولا يوجد لا مشاريع والبرامج كلها قصص خاوية، جئت للانتخاب".
بدوره قال شكرى العلوى (45 عاما) لفرانس برس إثر خروجه من مكتب الاقتراع بعد التصويت "انا هنا منذ الساعة السابعة ونصف صباحا والانتخاب يشعرنى بالفخر، وهو رسالة للسياسيين لنقول لهم نحن متواجدون وقد انتخبنا ودوركم الآن لتبينوا لنا ما ستفعلونه من أجلنا".
دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى خطاب الجمعة التونسيين للتوجه لصناديق الإقتراع. وقال "هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسى مدعو للمشاركة فى الانتخابات البلدية. فى الظاهر هى قضية بسيطة لكن هى هامة جدا"، مضيفا "لذلك، على الشعب التونسى التجند للتصويت، الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد".
ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة التى جاءت بها الثورة، بالتحديد بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة فى تحقيق الانجازات المطلوبة. إذ بقيت نسب البطالة فى حدود 15%، والتضخم فى مستوى 8%، بينما يعبر التونسيون كذلك عن إستيائهم من التسويات التى حصلت بين الأحزاب على حساب الإنجازات الحقيقية.
يوجد فى الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5,3 ملايين. تغلق المكاتب فى السادسة مساء وتجرى الانتخابات فى دورة واحدة. وأمام المُنتَخبين مهلة حتى منتصف يونيو لإختيار رؤساء البلديات.
ويؤمن نحو 60 الف من قوات الأمن والجيش مراكز الاقتراع فى بلد لا يزال فى ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التى وقعت فى 2015.
فى محافظة القصرين (غرب)، تفتح مكاتب الاقتراع ابوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة بتوقيت جرينيتش لأسباب وصفتها الهيئة بـ "الأمنية". وتتحصن فى جبال المنطقة جماعات متطرفة مسلحة.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 الف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلس بلدى موزعة على كامل البلاد. وهناك 1055 قائمة حزبية و159 إئتلافية و860 مستقلة.
وكتبت الصحيفة اليومية التونسية الناطقة بالفرنسية "لابرس" فى إفتتاحية الجمعة "التونسيون ينزفون ويحسون بالمرارة والتقزز بسبب الغياب الكبير للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المعلقة والمؤجلة".
ويأمل جزء من التونسيين فى أن يتحسن الوضع خصوصا فى ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية، وإثر ثورة 2011 التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت فى غالب الأحيان فى تحقيق مطالب التونسيين.
ولاحظت الصحيفة أن " كل القوائم المرشحة والمتنافسة ركزت على شعارات تهتم بجمالية المدن والنقل والإضاءة وهذه أساسيات الحياة الكريمة. ولكن عمل البلديات اوسع من ذلك حيث بامكانها أن تساهم فى خلق مواطن الشغل والتنمية الاقتصادية".
وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التى نص عليها الدستور التونسى وهى من مطالب الثورة التى انطلقت من المناطق المهمشة فى البلاد، وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالبا ما تكون موالية للحزب الحاكم.
وصادق البرلمان نهاية أبريل الفائت على قانون الجماعات المحلية الذى سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
ويرجح خبراء أن حزبى "النهضة" الإسلامى و"نداء تونس" الذى أسسه الرئيس الباجى قائد السبسى سيتصدران النتائج فى عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم فى 350 بلدية فى كامل البلاد.
وأكدت "النهضة" رغبتها فى مواصلة منهج التوافق الوطنى مع حزب "نداء تونس" على المستوى المحلى، ومن المنتظر ان تفرز هذه الانتخابات جيلا جديدا من السياسيين قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة فى 2019.
