وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين يقرها البرلمان، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.
ويعزز النص سلطات الحكومة ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية فى البلاد، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه فى ثلاث قراءات فى الكنيست قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتعتبر حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو منذ زمن أن للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، فهى قادرة على إبطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولى او للتشريعات "الاساسية" التى تعتبر بمثابة دستور فى إسرائيل.
وينص مشروع القانون الجديد على ان تصبح غالبية 61 نائبا من اصل 120 كافية لأن يتبنى الكنيست فى قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا وهو إجراء لم يكن ممكنا حتى الان.
ويقول معهد الديمقراطية الإسرائيلية ان المحكمة العليا لا تتدخل إلا نادرا فقد أبطلت 18 مشروع قانون فقط بين 1992 و2017 وهو عدد أدنى بكثير بالمقارنة مع ديمقراطيات أخرى.
وهدد وزير المال موشيه كحلون زعيم حزب يمين الوسط "كولانو" الذى له عشرة مقاعد فى الكنيست، بعدم التصويت على النص عند عرضه على البرلمان.
واعتبر كحلون فى بيان "أنها ضربة تستهدف سلطة القانون"، مطالبا الحكومة والمحكمة العليا بمعالجة المسألة عبر الحوار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة