دعت الحكومة الفرنسية المواطنين الخميس إلى مشاورة على الانترنت أو عبر "ورش" على مدى ستة أشهر فى إصلاح نظام التقاعد أحد أبرز مشاريع الرئيس ايمانويل ماكرون فى اطار رغبته فى "تغيير" فرنسا.
وذكر المفوض الأعلى لإصلاح التقاعد جان بول دولوفوا فى بيان أن" الأمر يتعلق باستحداث نظام شامل يعطى فيه كل يورو يتم ادخاره الحقوق نفسها".
التقاعد فى فرنسا هو الأطول بين الدول الثرية مع عائدات أعلى من المعدل بحسب عرض التقاعد فى العام 2017 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
فى العام 2016 كان السكان يتقاعدون فى سن 60,2 سنة فى المعدل مع "امل بالحياة" لـ25.6 سنة. وتحل بلجيكا فى المرتبة الثانية مع معدل 61 عاما للتقاعد للرجال و60 للنساء.
إلا أن تمديد فترة المساهمة فى صندوق التقاعد (43 عاما فى 2035) سيطيل العمر "الطبيعى" للتقاعد الى 64 عاما.
وقال دولوفوا لصحيفة "لو باريزيان" ان "هدف" اصلاح ماكرون ليس تأخير سن التقاعد الذى سيظل عند 62 عاما لكن "التوصل الى نظام بسيط سواء تعلق الأمر بموظف حكومى او فى القطاع الخاص او مستقل، إذا كانوا يجنون الراتب نفسه على مدى 40 عاما، فسيحصلون على الراتب التقاعدى نفسه".
ومن المقرر أن تستمر المشاورة حتى 25 أكتوبر مع "ورش فى المناطق" فى سبتمبر وأكتوبر.
كما سيتم نشر خلاصة حول المساهمات فى 29 نوفمبر على ان تعرض على "ورشة نهائية" فى مطلع ديسمبر فى الوقت نفسه تقريبا مع الاجتماعات الاخيرة بين دولوفوا والنقابات.
وكان تظاهر عشرات الاف الموظفين المسنين فى أواسط مارس فى فرنسا للتنديد بخفض عائداتهم التقاعدية بسبب الزيادة فى الضرائب التى يسعى إليها ماكرون.
