أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأدبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافى أمين شرطة، تعليقيا، وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى دستوررية القانون، وثانيا بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، فى الدعوى رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ قضائية، أن المُشرّع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم علىمرفق الأمن بالبلاد.
وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت فى استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير.
وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.
وكان أحمد عبد الشافى أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة التأدبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بأحالته للمعاش، مع إحالة قانون الشرطة الجدبد للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة