تقرير: تراجع نسبة الإيجار القديم يتسبب فى مضاعفة المناطق العشوائية

الخميس، 03 مايو 2018 02:00 ص
تقرير: تراجع نسبة الإيجار القديم يتسبب فى مضاعفة المناطق العشوائية عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير عقارى حديث، عن أن تراجع الإيجار القديم تدريجيا وبصورة ملحوظة، يؤدى إلى زيادة رغبة المواطنين غير القادرين على حيازة شقة بنظام الإيجار القديم فى السكن بالمناطق العشوائية.

وأوضح التقرير الصادر عن أحد مراكز الأبحاث المتخصصة فى الشأن العقارى، أن الإيجار الجديد لا ينمو بسرعة كافية، فالإيجار مقارنة بالتمليك يقوم على مستويات الدخل بدلا من الثروة، ما يعنى أنه الخيار الأنسب للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​فى مصر.

وتابع التقرير: "مع غياب أية رقابة على أسعار الإيجار الجديد، هذا الخيار أصبح عبئا على هذه الأسر، وأدى لتخلى عدد منهم عنه ولجوئهم لمساكن مِلك، ولكن غير ملائمة، فى حين أن غياب أية رقابة على سوق المساكن، وتضخم أسعارها بشكل فجٍّ، يعنى أن أصحابها يعتمدون على نمو قيمتها، وليس على طرحها للإيجار كعائد على الاستثمار، فى حين أن الضرائب العقارية لا تزال منخفضة، إضافة إلى أنه فى النهاية لا يدفعها كثيرون من الملتزمين بها، ما زاد من ظاهرة الوحدات المغلقة والخالية، وحرمان سوق الإيجار منها".

وبحسب التقرير، فإنه مع ضمور الإيجار وارتفاع أسعار المساكن التمليك، وعدم تشجيع البناء الذاتى الاجتماعى، فعدد الأسر المصرية التى تسكن فى مساكن غير ملائمة (مزدحمة أو غير آمنة أو تفتقر إلى أمن الحيازة أو المياه أو الصرف الصحى)، أصبح أعلى من أى وقت مضى.

 










مشاركة

التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين الجمل

الايجار القديم حرام شرعا

الايجار القديم حرام شرعا كيف تكون الشقة ابجارها ٢ جنية و ٢٠ جنية بعد ارتفاع اسعار كل شىء ازاى قانون زى كدة لسة متعدلش لازم القانون دة يتم تعديلة قانون غير منطقى و غير واقعى ازاى شقة ايجار يقعد فيها واحد و يدفع ٢٠ جنية و هو مستاجر دة المستاجرين اغنياء دة ابن المالك هو اللى فقير و ممكن يسكن فى العشوائيات علشان صاحب الملك مش لاقى شقة لابنة و المستاجر بيقفلها و يسافر و عاوز يتاجر و يكسب فيها و ياجرها

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

الحكم لله

الحجج بأن هذا القانون حرام وما الى ذلك فهذا مردود عليه بان الملاك كانوا يبخرون الشقق حتى يتم تاجيرها وكان العقد شريعة المتعاقدين والان الساده الملاك يريدون خلط الاوراق وهدم المعبد على من فيه مع ان لجنة الفتوى بلازهر الشريف وبسال منى افتت بجواز الايجار القديم بفتوى موجودة عندى . الحل المفيد والسليم ارى ان العمارات التى تجاوزت الخمسون عام تسجل كاثر وتزاد قيمتها الايجارية حلا من المستاجرين لمساعدة الملاك رغم ان العقد شريعة المتعاقدين . وتزاد القيم الايجارية للمساكن الاخرى لاصلاح وتجميل العمارات على ان تكون الزيادة بنسب مقبوله 300 % مثلا والله الموفق

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

والله العظيم حرام

أنا مش عارف امتى هتتحل الأزمة دي أولا أنا والله لست من أصحاب الأملاك ولكن من المستأجرين إيجار جديد في بيت قديم بأحد الأحياء أدفع إيجار جديد والمبلغ حضراتكو عارفينه مش محتاج أقول لكم وتحت مني 2 شقة مغلقين بالسنين وأصحابهم بيروحوا يدفعوا الإيجار السنوي في المحكمة 2.60 جنيه للشهر الواحد وشوفوا كل بيت فيه كام شقة من دول ولما بنقول لأصحاب البيوت على الإيجارات الجديدة وارتفاع أسعارها بيردوا طب نعمل إيه أديك شايف شقق مقفولة ومش عارفين نعمل مع أصحابها إيه والقانون عاجز والشباب واقف على النواصي نفسه في عشة فراخ يتجوز فيها لما الشقق دي تترد لأصحابها الشقق هتكتر والشباب هيلاقي فرصة كويسة، أنا مش عارف القانون ده أخرته إيه أنا شايف جر أة في زيادة أسعار السلع والخدمات طب ما فيش جرأة في حل مشكلة الإيجار القديم ... حرام والله حرااااااام، طب على الأقل طبقوا قانون برد الشقق المقفولة حتى بلاش الساكنة، طيب أي إجراء كده ولا أي حاجة؟؟!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

تقرير: تراجع نسبة الإيجار القديم يتسبب فى مضاعفة المناطق العشوائية

هذه رساله واضحه ومباشره الي لجنه الاسكان قبل ان تفكر في تعديل قانون الايجارات القديم. اذا استطاعت الدوله تفادي ازمه مشابهه لازمه الوراق ولكن علي مستوي البلد، فعليها حل ازمه عشوائيات علي مستوي المحروثه. فهل يعقلون؟؟؟ .... بالطبع لا. فالمنتفعون لا ينظرون الا لمصالحهم الشخصيه حتي لو علي حساب خراب الاخرين. والغريب انه بالرغم من ان معظم الناس اجمعت علي تسميتها لجنه الخراب، فلازالت تحمل اسم لجنه الاسكان

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

اخيرا حد قال الحقيقة مش الوهم

هناك شي غيرآدمي في الاسكان

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

للاستاذ اللي بيقول والله العظيم حرام .انت مصدق نفسك

احب اقول لك لو قانون الايجار القديم اتلغي استعد هتدفع ضعف اللي بتدفعوا دلوقتي .وبعيدا عن اي تكهنات وتفسيرات ألم يقال ان القانون الجديد هيحل مشكلة الاسكان ويرخص الاسعار علشان المعروض حيكتر .بعد ٢٠ ,سنة هل مشكلة الاسكان اتحلت والاسعار رخصت مع ان الارض ما بنستوردهاش ومواد البناء معظم مكوناتها ما بنستوردهاش.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة