بدأ برنامج "شراكات" بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص فى السعودى يؤتى ثماره، حيث تم تعزيز المخزون السكنى بعشرات الآلاف من الوحدات، سواء كانت جاهزة أو قيد الإنشاء، كما تم أيضا خفض معدلات الأسعار لتتراوح بين 250 و750 ألف ريال.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء هذا البرنامج سيزيد الوحدات السكنية التى تسعى وزارة الإسكان، من خلال برنامج سكنى، إلى تأمينها.
وتمكن برنامج "سكنى" من تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة أو على الخارطة، للمواطنين السعوديين العام الماضى، تضاف إليها عشرات آلاف الوحدات المخصصة منذ بداية العام الحالى، وآخرها ما يقارب 7 آلاف وحدة تم الإعلان عنها ضمن الدفعة الرابعة من البرنامج لهذا العام.
وتشكل هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بوتيرة عمليات التخصيص المعتادة سابقاً، قبل إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وسمح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لوزارة الإسكان بتوقيع اتفاقيات مع 30 مطوراً من القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية بهامش سعرى يتراوح بين 250 و750 ألف ريال، وتحسين مستوى الجودة والخدمات والمرافق فى التجمعات السكنية الجديدة، من خلال فتح المنافسة بين المطورين من القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة