"إسكان البرلمان": مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الرابع

الخميس، 03 مايو 2018 04:00 ص
"إسكان البرلمان": مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الرابع النائب خالد عبد العزيز فهمى
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تناقش مشروع قانون الإيجار القديم عقب إقرار مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح فى مخلفات البناء.

وأضاف " فهمى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة فى مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة الأماكن التجارية والإيجارية، مؤكدا أن اللجنة حريصة على أحداث التوزان المطلوب بين المالك والمستأجر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

الجلاسنوست والبروسترويكا ؟؟ !

لم تنهض روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي الا بإعادة ترتيب البيت من الداخل والمكاشفة والمصارحة ونحن يجب ان لانوءجل حل ومناقشة مشاكلنا مثل ازمة الاسكان لأنة يترتب علي التأجيل استمرار انهيار المنازل وموت ضحايا ابرياء جدد واستمرار مافيا المساكن القديمة كما في شبرًا عندنا في اغراء ملاكها لهدمها ومشاركتهم في ملكية البناء الجديد دور لشركة المقاولات ودور للمالك ثم بيع الشقق تمليك بعد ذلك الشقة بمليون وأكثر ؟ فهل سنوءجل حل مشاكلنا حتي نفقد كل ثروة البلاد العقارية ناهيك عن المباني والعشوائيات المخالفة والصعود الرهيب لاسعار التمليك والإيجار وتفاقم ازمة الاسكان مع وجود ملايين الشقق المغلقة وأحجام المستثمرين الحقيقيين عن البناء للإيجار والتمليك مع حاجتنا لمليون شقة جديدة سنويا ؟ وكفانا كلاما ومناقشات ولجان ؟ ! وعجبي !

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الي ظروف مناسبة

لا الوقت ولا الظروف مناسبة الان في هذا الغلاء الفاحش وعجز الدولة عن حلة هذا المشروع لمصلحة طبقة محدودة من الناس راغبي الثراء الفاحش القانون القديم دستوري ١٠٠في١٠٠وحكمت بدستوريتة المحكمة الدستورية اذا كانت الظروف تغيرت فهي علي الطرفين مالك ومستاجر ويجب ألا ننصر فئة علي أخري في ظروف حالكة الصعوبة

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه المصرى

الظلم لا وصف لقصيه اغتصاب حقوق الملاك الا الظلم

يرضى مين طيب؟ الخكومه بتجرى ورا حقها فى البنزين والمياه والكهربا والغاز وكلو وبتقولك الشعب واكل حقنا فيهم طيب مين يحرى ورا حقوق الملاك واما تكلم يقولك يعنى حنرمى الناس قى الشارع ناس مين ياعم؟ احنا بيتنا فى بورسعيد مبنى 1890 وايجار الشقه ال 4 غرف ستون قرش و25 مليم والسكان بيدورا على مشترى للبيت وكل ساكن عايز مليون ونص عشان يطلع وامحل عايز 3 مليون رفم انهم ماجرين المحلات مالباطن بالالاف دى قضيه نصب طيب ياعم نص العمى حررو التجارى والمحلات ال استغلو هما و5 اجيال العقار الملاك بيشحتو بجد مش كلام وخلاص

عدد الردود 0

بواسطة:

Ali

يا مسهل يا رب. الظلم ظلمات

قانون الايجار القديم قانون مجحف غير شرعى. كل مستأجر بنظام الايجار القديم لازم يعرف انه إنسان مُستغِل يعيش على السُحت

عدد الردود 0

بواسطة:

Ali

يا مسهل..😂😂😂😂😁قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.( لعن الله قوما ضاع الحق بينهم )**

👄👄👄

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

الي من يقول الي ظروف مناسبة :

هل سننتظر حتي تنهار باقي المساكن القديمة فوق باقي السكان لانعدام الصيانة لانعدام الدخل ؟ ام هل سننتظر حتي لايجد الشباب من الأجيال الجديدة مساكن تأويهم لانعدام الاستثمارات الجديدة في البناء من قبل المستثمرين الحقيقيين لانعدام جدوي العاءيد منها ؟ وهل سننتظر حتي تصبح أسعار التمليك او الايجار أرقام فلكية لايقدر عليها احد حتي الأغنياء ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

لالالالا ومليون لالالالا..رفع الايجارات على القفراء.ومعدومى الدخل...( العقد شريعه المتعاقدين )

😁😁😂😁😂

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

2 جنيه في اليوم ايجار بيت 200م وطبعا كده الملاك بيقدموا الدعم للسكان

حقيقي حرام وظلم لم يكون ايجار بيت بالكامل 4 ششق 65 جنيه في الشهر ده اقل من فاتوره تليفون او اقل من ثمن علبتين سجاير فين الحق في ده كل الاسعار في ارتفاع شديد والسكان يساوموا اصحاب البيوت بشكل ظالم الدوله بتاخد حقها في كل حاجه من المواطن وتقول كل شي حسب السعر العالمي والايجارات دي اسعارها كده بالسعر العالمي الحل لو الدوله مش عايزه تاخد قرار تشتري البيوت بالسعر العالمي وتسكن الناس زي ما هي عايزه او توفر سكن للملاك بنفس قيمه الايجارات القديمه

عدد الردود 0

بواسطة:

الحاجه هناء

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت.. وكنت أظنها لا تفرج

افرجها يارب. ندعو الله ان تحل اللجنه قيل انعقادها

عدد الردود 0

بواسطة:

دنيا

مشروع قانون مريب في زمن غريب في بلاد العجائب... ومعذره للدستور

لم يعد هناك اي ضمان للعقود حتي وان كانت تبعا لقانون الدوله وبموافقه الطرفين المتعاقدين وبضمان الحكومه وموثقه في الشهر العقاري. وعاوزين مستثمر جديد يثق فينا ويهوب ناحيتنا. باماره ايه... ده لو بالفعل مستثمر في مصر وعرف ينفد بجلده يبقي يحمد ربنا... احسنت يامجلس النواب؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة