أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الرقمنة المستمرة للاكتتاب بالتأمين ستؤدى إلى زيادة انتشار التأمين فى الأسواق الناشئة، وذلك فى أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، كما ستؤدى إلى تحسين حجم المطالبات عن طريق خفض التكاليف، وهذه الوفورات التحليلية والإدارية يمكن أن تسمح لشركات التأمين بتقاضى أقساط أقل من توقعات عملائها، ويمكن أن تمتد التغطية التأمينية فى نهاية الأمر إلى تغطية أعداد أكبر من الأعداد الحالية، وتزيد من قدرة شركات التأمين على مواجهة مطالبات حاملى وثائق التأمين.
وأضاف الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية، أن الثورة الصناعية الرابعة - والتى بدأت بالذكاء الاصطناعى وثورة الإنترنت والروبوتات والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى البلوك تشين وغيره - ستشمل جميع النظم الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك التأمين، والتى عن طريقها يمكن مراجعة كميات هائلة من البيانات فى أقل وقت ممكن، وسينعكس ذلك التقدم فى مجال الاتصالات المتنقلة من حيث تبسيط المعاملات بين المؤمن والمؤمن عليه وتغيير دورة حياة التأمين، وتأثيرها على البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة، ويمكن لشركات التأمين تسخير هذه التقنيات لزيادة حجم أعمالها وانتشارها، وتهدف شركات التأمين من تقييم أو تعديل المطالبات، إلى تحسين دقة وشمولية البيانات التى تجمعها، بالإضافة إلى خفض التكاليف، وبالنسبة لتغطية التأمينات الشخصية الصغيرة فإن مفتاح تقييم سرعة المطالبات هو إنشاء عملية مبرمجة بالكامل.
وأوضح الاتحاد أن مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة"، التى بادرت ألمانيا بإطلاقها، يرتبط بالاعتماد على التكنولوجيا، والتقليل من التدخل البشرى، بحيث يقتصر الدور البشرى فى الصناعة على المراقبة والتدقيق، ويشترط لتحقيق ذلك وجود قدرات علمية يتم توظيفها فى امتلاك بنية "تقنية" و"رقمية" متطورة، إلا أنه مقابل الإيجابيات الكبيرة التى يمكن أن تحققها هذه "الثورة"، لصالح البشرية، فإن هناك سلبيات ستترتب عليها وستعانى منها المجتمعات، بما فيها مجتمعات الدول المتقدمة، خصوصا بعض المشاكل المتعلقة بخسائر فى الوظائف وزيادة مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية وغيره.
وفى ضوء تحقيق أهداف الاتحاد المصرى للتأمين من العمل على رفع مستوى الصناعة والمهن المرتبطة بها فإن الاتحاد بالتعاون مع شركات التأمين، سيقوم بعقد الندوات الفنية الخاصة بمواجهة المخاطر الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وأيضا مخاطر عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية، إلى جانب إعداد الخطط المناسبة لمواجهتها، مما من شأنه أن يجعلها فى موقف يصعب معه تحقيق أى مزايا، ولذلك يجب إعداد الاستراتيجيات المناسبة التى تكفل لشركات التأمين تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجية لتدعيم قدرتها التنافسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة