التحقيقات مع وائل عباس تكشف انضمامه لجماعة محظورة وتلقى تمويل أجنبى.. طلب التحريات النهائية حول تواصله مع جهات خارجية.. الأحراز أوراق ولاب توب وموبايل.. والنيابة تعيده لمحبسه وتستكمل التحقيق الأسبوع المقبل

حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مع المدون والناشط السياسى وائل عباس، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 6 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير و حتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.

ووجهت إلى المتهم جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وأصر على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسى للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمى.

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعداد تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 كما وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه بسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.