القتل الخطأ جريمة ارتبط أسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، كما ارتبطت أيضاً بقضايا الإهمال الطبى التى تسفر عن وفاة المرضى، وغيرها من الوقائع التى يموت فيها الضحية بغير قصد من الجانى، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.
يقول "ميشيل حليم" المحامى والخبير القانونى، أن القانون قرر عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
وتابع "ميشيل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة، كما حدث فى واقعة حادث كوبرى "ستانلى" بالإسكندرية.
وأضاف "حليم"، أن عدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة