أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور ، بمشروع قانون النائب يحيى كدوانى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة المتعدين على موظفى الدولة موضحا أن التعديل يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب للموظفين والمواطنين على حد سواء ، مقترحا أن تبدأ العقوبة بالغرامة ثم تطبيق السجن على المتعدين.
واقترح إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ضرورة تركيب كاميرات فى مقرات العمل والمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين من قبل الموظفين أو المواطنين حتى نستبين من هو المتعدى وهل هناك تعدى بالفعل أم تجنى ، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد أيضا على التصدى لمحاباة الموظفين لبعضهم وكشف المتعدى دون وجه حق.
واستطرد عضو مجلس النواب المستقل، أن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على هيبة الدولة باعتبار أن موظف الدولة يمثل الدولة، بالإضافة إلى أنه يحافظ أيضا على حقوق المواطنين عند قضاء مطالبهم بالمؤسسات الحكومية.
كان النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 ، خاصة أنه لم يتم إدخال تعديلات على القانون منذ إصداره وحتى الآن ، بما يقارب 80 سنة دون تعديل، موضحا أنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و 134 و 135 و 136 و 137 بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف عمومى أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
تركيب الكاميرات اهم لرقابة تعدى الموظفين على الجمهور
نسبة كبيرة من الموظفين للاسف معوقين للعمل والكاميرات ممكن تكون بداية لرقابة تقديم الخدمة
عدد الردود 0
بواسطة:
طرازان
🤔 فكره مش بطاله 😄
طيب الكاميره لرقابه التعدي علي الموظف😱 ... طيب ممكن كمان كاميرات متحركه لحد باب العماره او القهوه اللي قدام المصلحه ... تراقب الموظف لانه مع تركيب الكاميرات مش حا يتواجد علي مكتبه و ينزل ياخد المعلوم بعيد عن الكاميره🤚 😔😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄سلامتها أم حسن ... و كله واخد إذن للحمام او يسجر تحت المصلحه🤚 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عدد الردود 0
بواسطة:
منال
يا ريت
يا ريت ومنها تضبط المرتشى و إللى مش بقعد على مكتبه احتمال يخافو ويلتزمو
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمود
موافقون
موافقون بشرط الكاميرا تتابع الموظف من ساعة تواجده بمكتبه وتسجيل وقت بدء عمله الفعلي وتسجيل تعامله مع الجمهور وتسجيل وقت نهاية العمل ووقت الانصراف وتغليظ عقوبته هو الآخر عند التقصير أو الخروج عن النص .
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلكي
نريد قانون لتسريح 6 ملايين تمبل لا يعملون شىء سوى التزويغ والرشوه
هى يعنى فلوس البلد كتير لتركيب كاميرات لحماية البلطجيه الذين يلهفون ميزانية الدوله ولا يعملون شىء سوى النوم على المكاتب والتزويغ والرشوه مع العلم مرتب اصغر تمبل بالحوافز وغيرها يتجاوز 6 الاف جنيه شهريا . وكمان عايز تركب كاميرات وتكلف الدوله ملايين الجنيهات
عدد الردود 0
بواسطة:
HUSSAM
متأخرين جدا
ياساده المفروض الكلام ده يحصل من زمان مش لسه اقتراح. حاجه تحزن!!! المفروض جميع المؤسسات الحكومية وجميع الشركات العامة والخاصة ومحطات الأتوبيسات يتركب فيها كاميرات مراقبة حتى الشوارع العامة مستقبلا بالإضافة لأجهز البصمة للحضور والانصراف لتحقيق الانضباط.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
واين كاميرات متابعة النواب ؟
واين كاميرات المجلس ليطلع المواطنون على أداء النواب والتزويغ من الجلسات؟