أبدت السلطات اللبنانية السبت، خشيتها من أن يعيق تطبيق قانون للتنظيم المدنى أصدرته دمشق مؤخراً عودة اللاجئين من لبنان إلى منازلهم فى حال لم يتمكنوا من اثبات ملكيتهم لها.
ويتيح القانون رقم 10 الذى وقعه الرئيس السورى بشار الأسد فى أبريل 2018، للحكومة "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعنى إقامة مشاريع عمرانية فى هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص فى هذه المشاريع.
وكرر مسؤولون لبنانيون فى الأيام الاخيرة تحذيراتهم من التداعيات السلبية التى قد تترتب على تطبيق هذا القانون، مع ايواء لبنان البلد الصغير بامكاناته المحدودة، قرابة مليون لاجئ سورى يعيشون ظروفاً انسانية صعبة بمعظمهم، ومطالبة السلطات بوجوب عودتهم إلى المناطق الامنة فى سوريا.
وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل فى رسالة وجهها السبت إلى نظيره السورى وليد المعلم "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم".
وحذر من أن "عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم، ويؤدى إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".
ويجدر بالجهات المعنية وفق القانون، إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها. وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة او عبر وكيل بالوثائق التى تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة فى حال غابت المستندات المطلوبة. وفى حال لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم.
