كشف سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار ونقيب المحامين، خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة والهدف من تأسيس الاتحاد،مؤكدا أن الهدف من إنشاء الاتحاد هو خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربى.
وقال سامح عاشور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،إن الاتحاد يستهدف حماية الاستثمار العربى وتأمينه دون أى وصاية،مشيرا إلى أن الاتحاد يضم بداخله جميع مراكز التحكيم العربى والمحاكم العربية برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مصدر التأكيد ويضم محكمة إقتصادية وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراة فى التحكيم.
وأضاف سامح عاشور أن الاتحاد سيكون له مقر فى مصر وأن مصر ستكون المركز الرئيسى للاتحاد،لافتا إلى أن الاتحاد تمت الموافقة بإجماع مجلس الوحدة الاقتصادية وبتوافق بين جميع الدول العربية، متابعا: "الوطن العربى يمر بمحاكات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح فى حاجة لوجود منظمة تحكيمية تكسب ثقة الدول العربية والمستثمرين العرب،الاتحاد سيكون بداية قانونية لرعاية الاستثمار العربى ودعمه".
وأشار رئيس الاتحاد العربى للتحكيم إلى أن السفير محمد الربيعى رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية هو الأمين العام للاتحاد وأن مجلس الوحدة الاقتصادية مهتم بوجود مثل هذا الاتحاد لأنه سيطمئن المستثمرين لوجود محاكم دولية محل ثقة،موضحا:"الاتحاد العربى للتحكيم نواه للوصول لوحدة عربية حقيقية ".
ولفت سامح عاشور رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار ونقيب المحامين،الى أن الاتحاد يضم نائب وزير العدل العراقى ورؤساء محاكم والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق وقيادات ذات خبرة.
وذكر سامح عاشور أن باقى الدول العربية ستساهم فى الاتحاد العربى للتحيكم بخبرائها لكى يكون لها جهاز يحمى مكتسباتها وحقوقها،مؤكدا أن الاتحاد سيكون له فروعا بالدول العربية،مضيفا أن أول اجتماع تأسيسيى للاتحاد سيكون 24 يونيو القادم لاعتماد التشكيل النهائى للاتحاد وبدأ عمل اللجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة