قال رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى، إن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوبا المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة يجب اتباع الطرق القانونية.
وأضاف السبسى، فى افتتاح الاجتماع الأخير للموقّعين على وثيقة قرطاج، اليوم الجمعة، إن لجنة الخبراء اتّفقت على 63 نقطة بالوثيقة، مؤكدا أنه لو شارك فى صياغتها لأضاف عدة نقاط.
وتحدث رئيس الجمهورية عن النقطة 64 وهى نقطة خلافية تتعلّق بتغيير الحكومة، وعليها توافق، ولكن الخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أو لا.
وكان اجتماع الموقعين على "وثيقة قرطاج" ولجنة الخبراء التى وضعت مشروع وثيقة "قرطاج ٢" قد انتهى الثلاثاء الماضى إلى تأجيل الحسم فى بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد فى منصبه من عدمه.
وشهد ذلك الاجتماع تمسك كل من الاتحاد العام التونسى للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطنى الحر بضرورة تغيير حكومة الشاهد فى حين رفض كل من الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة التغيير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة