تعانى تونس من أزمة عطش تسببت في تصاعد الاحتجاجات فى أنحاء البلاد بسبب انقطاع المياه المستمر، حيث أشارت أرقام صادرة عن مرصد المياه التونسي إلى أن عدد الاحتجاجات المطالبة بوضع حد للعطش وبتوفير المياه الصالحة للشراب قد بلغ 50 تحرّكا احتجاجيا خلال الـ20 يوما الآخيرة، وأن البلاد مهددة بالعطش بحلول العام 2030.
وقال عبد الله الرابحى كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية – وفقا لصحيفة الشروق التونسية - مؤخرا أن السنة الجارية "سنة صعبة فى ما يتعلق بالتصرف فى الموارد المائية"، كما قال المسئول الاول عن الموارد المائية فى البلاد إنه من المتوقع تسجيل اضطرابات فى توزيع المياه على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيراتها، وأبرز أن هذا الوضع سببه نقص كميات الامطار ب700 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدلات العاديّة.
من جهته قالت شركة استغلال وتوزيع المياه (صوناد) إن الشركة «ضبطت خطة للاستعداد لموسم الصيف المقبل تتمثل أساسا فى إنجاز وربط وكهربة الآبار وصيانة محطات الضخ وإصلاح الشبكات القديمة من ذلك برمجة 161 تدخلا فى جميع أنحاء البلاد»، ولمّح إلى أن الشركة أصبحت عاجزة عن عدم استكمال برنامج تجديد الشبكة بسبب الصعوبات المالية التى تعانى منها.
وأوضحت صحيفة الشروق التونسية أنه أمام هذا الاعتراف الرسمى بصعوبة الوضع المالى فى شركة توزيع المياه وعدم توفر المخزون الضرورى بسبب نقص الأمطار وبالإضافة إلى نتائج الدراسات الخاصة بمستقبل المياه فى تونس يمكن القول إن تونس ستفقد أمنها المائى وأننا مهددون بالعطش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة