يشتبه الأوروبيون فى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجميد استغلال احتياطات غاز إيرانية ضخمة عبر فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية فى إطار الملف النووى، بهدف زيادة انتاجها الخاص الذى يشهد ازدهارا مع الغاز الصخرى.
وقال مسؤول أوروبى مطلع على الملف أن "العقوبات الأمريكية ستطال صادرات النفط والغاز الإيرانية الموجهة إلى أوروبا".
وأوضح لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "أنها بشكل واضح محاولة جديدة للحد من مصدر امداد مختلف لكى يمكن إيصال الغاز الطبيعى المسال الأمريكى إلى أوروبا بشكل أسهل وبدون منافسة".
وقال مارك أنطوان آيل مازيجا مدير مركز الطاقة فى المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية "لا اعتقد ان ذلك هو الهدف الرئيسى للعقوبات ضد ايران، لكنه من الاثار التى ستسببها".
وتوقع فى مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف "من الواضح ان الاستثمارات المرتقبة لن تحصل. لا أعرف من من كبريات الشركات الدولية سيجازف بذلك".
وكانت واشنطن اعلنت متجاهلة تحذيرات الأوروبيين، عن اعادة فرض العقوبات التى رفعت بموجب الاتفاق المتعدد الاطراف المبرم عام 2015، على إيران مقابل تعهدها بتجميد برنامجها النووى.
وتهدد الولايات المتحدة طهران بالعقوبات "الأقوى فى التاريخ" اذا رفض الايرانيون شروطهم لإبرام "اتفاق جديد" يشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية.
وحذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من ان الشركات الاوروبية التى ستواصل التعامل مع ايران فى قطاعات محظورة بموجب هذه العقوبات، "ستتحمل مسؤولية" ذلك.
الإعلان عن احتمال انسحاب مجموعة النفط العملاقة توتال من إيران وعدة شركات اوروبية اخرى كانت فى صلب محادثات أجراها فى الأونة الأخيرة فى طهران مفوض الطاقة الأوروبى ميجيل إرياس كانتى.
وقال كانتى فى ختام سلسلة لقاءات اجراءها مع نائب الرئيس الإيرانى على صالحى ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزيرى النفط والطاقة ان "الايرانيين يشكون فى قدرة الاوروبيين على عدم الانصياع للمصالح الاميركية".
وقد اطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن اسواق لبيع غازها الطبيعي. وصدرت 17,2 مليار متر مكعب عام 2017 نحو موانىء الاتحاد الأوروبى. وبحسب مركز الدراسات "اى اتش اس ماركيت" فان "القدرة الاجمالية لاستيراد الغاز الطبيعى لدى اوروبا ستزيد بنسبة 20% بحلول العام 2020".
فى كل سنة تستورد دول الاتحاد الاوروبى ثلث احتياجاتها للاستهلاك (66%). فى العام 2017 شكل ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز بينها 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال بقيمة 75 مليار يورو بحسب الاحصاءات الأوروبية.
وحتى الان، نصف الغاز الذى تشتريه أوروبا، روسى لكن الأوروبيين يسعون إلى كسر هذا الاعتماد على روسيا.
وقال كانتى ان "الاحتياطى الإيرانى هائل واذا طورت ايران منشآت مناسبة فيمكن ان تتيح لهذا البلد ان يصبح مزود كبير لاوروبيا".
وتملك طهران اكبر احتياطى غاز فى العالم بعد روسيا وخصوصا مع حقل الاوفشور فارس الجنوبى. ويقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب. وصدرت البلاد 10 مليار متر مكعب عام 2017 عبر انبوب الغاز نحو تركيا والعراق. لكن الحل للمستقبل سيكون الغاز الطبيعى المسال كما يؤكد المسؤولون الأوروبيون.
وقدر وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار زنقانة احتياجات الاستثمار بنحو مئتى مليار دولار على خمس سنوات. وساهم قطاع الطاقة بحوالى 50 مليار دولار من عائدات الدولة عام 2017 بحسب المعطيات الاوروبية ،الاتحاد الاوروبى ليس الجهة الوحيدة المستهدفة من قبل واشنطن.
وقال المسؤول الأوروبى "المنافس المستهدف الأخر هو روسيا مع مشروعها الرائد نورد ستريم 2".
ويهدف هذا المشروع إلى مضاعفة قدرات انبوبى الغاز "نورد ستريم1" بحلول 2019 وافساح المجال أمام وصول المزيد من الغاز الروسى بشكل مباشر إلى المانيا عبر بحر البلطيق وبالتالى بدون المرور عبر اوكرانيا.
ويطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتخلى عنه. وجعل منه ورقة تفاوض لإعفاء الأوروبيين من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم بحسب مصادر أوروبية مقربة من الملف.
وتدافع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بشدة عن مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجى هذا. وقال مصدر حكومى المانى "فى الوقت الراهن، الغاز الطبيعى المسال الأمريكى اغلى من الغاز الروسى. لدينا سوق حرة، والغاز الطبيعى المسال يجب أن يكون موضع تنافس".
لكن مشروع "نورد ستريم 2" لا يساعد على تنويع مصادر الطاقة الذى تسعى إليه أوروبا كما اقر من جهته المفوض كانتى.
وقال متوجها الى الولايات المتحدة أن "اوروبا تريد تطوير إستراتيجية غاز مسال بهدف ضمان أمن الطاقة لديها، وإيران تشكل مصدر امداد مهما".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة