إسبانيا تعول على تعميم نموذجها لجراحات زراعة الأعضاء عالميا

أشادت مديرة الجمعية الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء بالإنجاز العالمى للنموذج الإسبانى لتحسين هذه التقنية العلاجية على مستوى العالم.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الاسبانية فى القاهرة، اليوم الخميس، فإنه بناء على طلب من إسبانيا خصصت منظمة الصحة العالمية محاضرة تعريفية بزرع الأعضاء، بهدف تحليل الفروق الضخمة الموجودة للحصول على هذا التقنية العلاجية فى العالم، ودراسة صيغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتوضح أحدث تقارير المرصد الدولى لزراعة الأعضاء أن هناك 126 ألفا وستمائة وسبعين عملية زرع أعضاء أجريت فى العالم، ومع ذلك فإنها لا تغطى 10% من احتياجات المرضى على الصعيد الدولي.

وقالت مديرة الجمعية الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء، بياتريث دومينجيث-خيل، أثناء مداخلتها أمام اجتماع الجمعية العامة الـ71، لمنظمة الصحة العالمية، فى جنيف "يتعين علينا من أجل تقليص الفجوة فى ما يختص بالحصول على تقنية علاج زرع الأعضاء فى العالم، مواصلة العمل لتطبيق النموذج الإسبانى زراعة الأعضاء فى أكبر عدد ممكن من الدول، بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل دولة".

بناء على اقتراح من إسبانيا، وبتأييد من الجزائر والأرجنتين وأستراليا وبلغاريا وقطر وكولومبيا وكوستا ريكا وكرواتيا والصين وإيطاليا وجمهورية الدومينيكان وروسيا وأوروجواى والفاتيكان، أدرجت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فى دورتها الـ71، فعاليات موازيةن استعرضت خلالها بصورة متخصصة ومبسطة التفاوت الكبير بين طرق الحصول على العلاج بتقنيات زراعة الأعضاء، بهدف إطلاق حوار بين ممثلى الدول الأعضاء فى المحفل الدولى من أجل التعرف على فرص التعاون الدولي، وطرح خارطة طريق يتم إحراز تقدم من خلالها لحين بلوغ الاكتفاء الذاتى فى مجال زراعة الأعضاء.

تعتبر عمليات زرع الكلى الأكثر انتشارا بين عمليات زراعة الأعضاء، كما أنه أفضل بكثير من الطرق العلاجية البديلة، التى تترك أثرا سلبيا على صحة الجسد، فضلا عن جدواها مقارنة مع العلاج باتباع طرق تقليدية مثل غسيل الكلى. وتمثل عمليات زراعة الكلى 6ر66% من إجمالى عمليات زراعة الأعضاء فى جميع أنحاء العالم، حيث تجرى فى الوقت الراهن فى 20 دولة من بين الدول الـ194 الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية. وتجرى 41% من هذه العمليات عن طريق متبرع على قيد الحياة، وهذه النسبة توضح مدى الحاجة إلى تعزيز عمليات الزراعة القائمة أعضاء يتم التبرع بها من أشخاص متوفين.

كما توضح بيانات المرصد الدولى لزرع الأعضاء التفاوت الكبير فى الوصول إلى هذه التقنية العلاجية، حيث تجرى غالبية عمليات زرع الأعضاء فى الدول ذات الموارد الغنية، فى المقابل توجد دول فى العالم لا تعرف هذه التقنية أو تعتمد على متبرعين أحياء فقط. "إن ندرة الأعضاء المتوفرة لإجراء جراحات زرع الكلى والتفاوت فى الحصول على العلاج شجع على رواج تجارة الأعضاء"، حذرت بياتريث دومينجث-خيل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تعد انتهاكا لمبادئ إنسانية أساسية واستغلالا للقطاعات الأكثر فقرا وأكثر هشاشة بين شعوب العالم.

ومن ثم، تعول إسبانيا، من خلال الجمعية الوطنية لزرع الأعضاء على تطوير منظومات زرع أعضاء مماثلة للقائمة فى إسبانيا، والتى تعتمد بصفة أساسية على التبرع بأعضاء أشخاص متوفين، وتطبيقا لمبادئ أخلاقية مثل الإيثار والتبرع التطوعي، المساواة والإنصاف فى الحصول على العلاج. "منظومتنا تعد نموذجا يعتد به. وعلى الرغم من أن عمليات زراعة الأعضاء تتم وفقا لظروف هذا المجتمع، إلا أنه لدينا أكثر من مثال على نجاحه فى دول أخرى"، أكدت بياتريث دومينجيث-خيل.