ترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا ضم قيادات وزارة الرى مع ممثلى الوزارات المعنية (البيئة الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة)، بشأن مناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة.
أكد عبد العاطى أنه تم استعراض أهم التحديات المائية التى تواجه الوزارة وعلى رأسها تزايد الطلب على المياه، بالإضافة إلى تلوث المجارى المائية وازدياد تدهور نوعية المياه، فى ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكانى بالوادى والدلتا، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التى تواجه الوعى بأساليب توفير المياه.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تم بحث سبل توفير كافة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومى فى ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتى تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وذلك فى ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.
وأشار عبد العاطى إلى أن الاجتماع تضمن استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد للدولة، اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى، فضلا عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية.
كما أشار ممثل وزارة التخطيط إلى أن الدولة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لوزارات الرى والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالى 2017/2018 ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالى 2018/2019.
جدير بالذكر أن وزارة الرى اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليونا، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه ( خطة استثمارية 2018-2019) كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 آلاف فدان ، كذلك جارى العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمه ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة