جددت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسى، حبس "محمد م ا" نائب رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للبترول، و"محمد ف" المدير المالى للشركة سابقا، و"عبد الحميد خ" صاحب إحدى شركات، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى اتهامهم باختلاس 962 مليون دولار أمريكى من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودوّل أخرى.
وكشفت التحريات الرقابية فى القضية رقم 433 لسنة 2016 ، عن قيام المتهمين بإنشاء حسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال، وأن المتهمين اختلسوا هذه الأموال على مدار 7 سنوات عن طريق التلاعب فى كميات وحجم المواد البترولية التى يتم توريدها، و التلاعب فى الأسعار والكميات التى ترسل للدول والأسعار التى يتم تسجيلها بالدفاتر، وصرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر للاستفادة بفارق الأسعار.
كانت الجهات الأمنية ضبطت المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية من فئة الدولار، بعدما كشفت التحريات الرقابية عن وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالى السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأن المستشار القانونى للشركة شكل لجنة ضمت عددا من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء هذا المبلغ، وكشفت اللجنة اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال 7 سنوات ، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962 مليون دولار أمريكى.
وعرضت الجهات الرقابية المتهمين على نيابة الأموال العامة، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتولى النيابة التحقيقات فى القضية، وتم ترحيلهم إلى إحدى مقرات هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار الحبس على خلفية استكمال التحقيقات.
يشار إلى أن المستشار طاهر الخولى تقدم بجميع الأدلة والمستندات ضد المتهمين، والتى ضمت كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجراها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشفا بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة