قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلقى حتى الآن حصر دقيق من الحكومة بأعداد العمالة الموسمية وغير المنتظمة، لمعرفة عدد العمالة التى سيتم التأمين عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن هناك مجموعة عمل مشكلة من 8 جهات، تضم وزارات الشباب والقوى العاملة والمالية والتضامن، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اتحاد العمال واتحاد الصناعات، لبحث التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل لتقنين وضع هذه العمالة وضمان حماية حقوقهم والتأمين عليهم، بما يوفر لهم حياة كريمة.
وأشار "الزنط"، إلى أن مشروع قانون العمل ينظم وضع العمالة غير المنتظمة والموسمية، فى المادة 71 التى تتناول إنشاء صندوق خاص لهذه العمالة والتأمين الاجتماعى عليهم والحماية الاجتماعية لهم، ولكن تحتاج إعادة صياغة بالتوافق بين اللجنة وممثلى الحكومة والجهات المعنية، ولكن قبل التأمين عليهم هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات لهم.
وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن عملية الحصر، يتمثل فى أن الحكومة تريد الحصر من خلال أن يكون مكتوب فى بطاقة تحقيق الشخصية "عامل"، إلا أنه رفض أن يكون ذلك معيارا للتسجيل، لأن هناك عمال ومكتوب فى بطاقتهم (حاصل على دبلوم أو مؤهل كذا)، وبالتالى الحصر على أساس وجود كلمة "عامل" فى البطاقة لن يكون حصر دقيق.
وأكد النائب عبد الرازق الزنط، أن اللجنة ستنتهى من وضع التعديل التشريعى الخاص بالعمالة غير المنتظمة خلال شهر يونيو المقبل، وسيتم عرض مشروع قانون العمل على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة