بعد شهرين ونصف على الانتخابات فى إيطاليا، تعرض حركة الخمس نجوم المناهضة لمؤسسات النظام وحركة الرابطة اليمينية المتطرفة الاثنين على الرئيس سيرجيو ماتاريلا وعلى البلاد أجمع خيارهما لرئاسة الحكومة الشعبوية المقبلة، ومن المرتقب الإعلان عن رئيس الحكومة بعد الظهر.
ووضع زعيما الخمس نجوم لويجى دى مايو (31 عاما) والرابطة ماتيو سالفينى (45 عاما) فى الأيام الأخيرة برنامجا مشتركا يبتعد عن نهج التقشف و"إملاءات" بروكسل، وقد أقرته قاعدتا الحركتين باكثر من 90% من التأييد.
وكان كل من الزعيمين يطمح لقيادة أول حكومة معادية لمؤسسات النظام فى بلد هو من مؤسسى الاتحاد الأوروبى، لكنهما ارغما على اختيار شخص ثالث فى ظل صراع ضار على السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية فى الانتخابات التشريعية.
فى المقابل، تتوقع الصحافة الإيطالية أن يحتفظا بمنصبين أساسيين فى الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية لسالفينى ووزارة كبرى للتنمية الاقتصادية تضم العمل لدى مايو.
وأعلن سالفينى الأحد "لقد اتفقنا على رئيس الحكومة ووزرائها ونأمل بالا يلجأ احد الى الفيتو ضد خيار يمثل ارادة غالبية الايطاليين".
ورجحت الصحافة لمنصب رئيس الحكومة جيوسيبى كونتى (54 عاما) وهو أستاذ فى القانون الخاص فى فلورنسا وروما وخبير فى القضاء الإدارى، غير معروف تقريبا فى إيطاليا لكن مساره ملفت وقد عمل أستاذا فى جامعات أجنبية مرموقة مثل يال وكامبريدج والسوربون.
كما ورد اسم أندريا روفنتينى (41 عاما) وهو خبير اقتصادى يعلم فى جامعة بيزا، وباولو سافونا (81 عاما) الذى كان وزيرا للصناعة فى 1993-1994 وعارض على الدوام معاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد الأوروبى.
وإن كان زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" اليمينى سيلفيو برلوسكونى لا يحظى بأى فرصة، إلا أنه طرح نفسه للعودة إلى السلطة، وهو بات على خلاف مع سالفينى، حليفه فى الانتخابات التشريعية.
واستاء الملياردير الذى رفع عنه مؤخرا الحظر الذى كان يمنعه من تولى منصب عام، من أجزاء البرنامج المشترك الخاصة بالقضاء وتضارب المصالح.
وقال مساء الجمعة إن "سالفينى لم يتكلم يوما باسم اللائتلاف، بل فقط باسمه الخاص واسم الرابطة" واعدا بـ"معارضة منطقية ونقدية".
واقترح أن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة فى حال قرر سالفينى التخلى عن حركة الخمس نجوم، لكن الدستور الإيطالى واضح، إذ يعود لرئيس الجمهورية وحده أن يعين رئيس الحكومة، ومن ثم الوزراء بناء على اقتراحاته.
كما سينظر الرئيس الاثنين فى "عقد الحكومة" الموقع بين حركة الخمس نجوم والرابطة، والذى يعد بسياسة نمو بدل سياسة تقشف لسد العجز، وبتخفيض سن التقاعد واعتماد الحزم فى مكافحة الفساد وتشديد التدابير الأمنية والتصدى بحزم للهجرة.
غير أن الصيغة النهائية للبرنامج ألغت بنودا وردت فى الصيغ الأولية وكان لها وقع شديد، مثل احتمال الخروج من اليورو أو شطب قسم من الدين العام الهائل.
وكشف استطلاع للرأى نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نتائجه الاثنين أن 60% من الإيطاليين يؤيدون حكومة للرابطة وحركة الخمس نجوم، فيما يتمنى 25% فقط من الناخبين فشل مشروع الحكومة الشعبوية لمعاودة الانتخابات.
غير أن الصحافة الإيطالية تناولت بشكل مفصل فى الأيام الأخيرة الاقتراحات الأساسية للشعبويين، محذرة من أن الوعود التى تضمنتها قد تبلغ كلفتها عشرات مليارات اليورو، كما أن مطالبة البرنامج المشترك بمرونة مالية قد تثير توترا مع الاتحاد الأوروبى.
وصدرت مؤشرات أولية عن الحكومة حيال فرنسا فى عطلة نهاية الأسبوع الماضى إذ أعلن دى مايو أحاديا تجميد ورشة ضخمة بقيمة 8.6 مليار يورو لإقامة سكة حديد بين ليون الفرنسية وتورينو، ووصف سالفينى تحذيرات وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير الذى أبدى مخاوف حيال استقرار منطقة اليورو، بأنها "غير مقبولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة