حذّر وزير المالية الفرنسى برونو لومير، اليوم الأحد، من أن استقرار منطقة اليورو سيكون "مهددا" اذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة فى إيطاليا عن الوفاء التزاماتها المالية.
وقال لومير لقناة "سى نيوز" الأحد "إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضا اصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالى لمنطقة اليورو سيكون مهددا".
وأضاف "الجميع فى إيطاليا عليهم تفّهم أن مستقبل ايطاليا فى اوروبا وليس فى مكان اخر، وإذا كان المستقبل فى اوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم".
وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها "أى كانت الحكومة" التى تدير البلاد.
وتحرص بروكسل على مواصلة إيطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعى الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الانفاق العام.
ويتوقع الاتحاد الاوروبى أن يبقى الدين الإيطالى العام عند 130 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الأقصى الذى يحدده الاتحاد والبالغ 60%.
وقال لومير "احترم القرار السيادى للشعب الإيطالى، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا". وتابع "سنرى القرارات التى سيتخذها المسؤولون الايطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الأمد الطويل لضمان استقرارانا المشترك".
ودعت حركة 5 نجوم الايطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة إئتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة فى علاقة ايطاليا مع الاتحاد الأوروبى على ما جاء فى برنامج مشترك لائتلافها الحكومى نشر الجمعة.
ودخلت ايطاليا، أحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبى، فى أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التى لم تسفر عن نتيجة حاسمة فى 4 مارس الفائت.
ولم يعد "عقد الحكومة" الإئتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم للتقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الإيطالى الهائل.
وهو يتحدث عن إجراء "مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، فى إطار الحوكمة الاقتصادية" بما فى ذلك العملة الواحدة "للعودة إلى حالة الأصول التى كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من اجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة