لقاءات محدودة بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال منذ توليه المسئولية سبتمبر عام 2015، إلا أن آخر تلك اللقاءات مع اتحاد المستثمرين الأسبوع الماضى تركت انطباعاً ممتازاً لدى أهل البزنس الذين أشادوا بحرص رئيس الوزراء على الاستماع لكافة آرائهم وتوجيه الوزارات المعنية لحلها، بالإضافة إلى وعيه بأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشارك من اتحاد المستثمرين فى الاجتماع مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، كلا من فريد خميس رئيس الاتحاد ونائبيه محمد المرشدى ومحرم هلال، ومحمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة حفيلة وسمير عارف وعلاء السقطى وعلى حمزة ومحمود الشندويلى وعبد الله الغزالى، وأعضاء المجلس التنفيذى محمد سعد الدين وبهاء العادلى ومحى حافظ ومعتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد.
ومن الوزراء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الموازنة العامة.
المشاركون بالاجتماع من رجال الأعمال انحصرت مطالبهم حول عدد من الموضوعات أبرزها الضريبة العقارية على المصانع، وتعديل رسوم هيئة التنمية الصناعية، وصرف المساندة التصديرية المتأخرة، كما استعرضوا مشروع زراعة النباتات العطرية وخطط تنمية المشروع، فيما كشف رئيس الوزراء عن إعداد الحكومة قائمة بالسلع التى تستوردها مصر لبحث سبل ترشيدها والإحلال محلها بمنتج وطنى، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية ضبط أسعار الأسواق وجودة الإنتاج.
التنمية الصناعية
حملت التنمية الصناعية، النصيب الأكبر من الهجوم والطلبات من قبل المشاركين بالاجتماع، إذ انتقد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أداء الهيئة قائلا إنها غير قادرة على تطبيق قانون التراخيص، مطالبا بأن تفوض وزارة الاستثمار فى تطبيق القانون مع زيادة أعداد المهندسين بالتنمية الصناعية وتدريبهم، كما عرض على حمزة شكاوى المستثمرين من هيئة التنمية الصناعية فى المناطق الصناعية بالصفا والعوامر، علاوة على عدم توفير الأراضى الصناعية.
وطالب عدد من المشاركين بالاجتماع بوقف تنفيذ قرار هيئة التنمية الصناعية بزيادة رسوم الخدمات، ورد رئيس الوزراء على إعادة النظر فى هذه الرسوم، كما وعد وزير الصناعة طارق قابيل بإعادة دراستها.
الضريبة العقارية على المصانع
الضريبة العقارية على المصانع كانت واحدة من أولويات رجال الأعمال خلال الاجتماع، إذ طالبوا بإلغائها أو تعديل طريقة احتسابها من خلال فرض الضريبة على المساحة البنائية فقط وليس على كامل مساحة المصنع، واحتساب الضريبة بناء على سعر الأرض وقت شرائها وليس وفقا لأسعارها حالياً، فيما تعجب رئيس الوزراء من فرض ضريبة عقارية على المصانع وطالب بإعادة النظر فى طريقة احتسابها.
صرف المساندة التصديرية المتأخرة والغاز
اشتكى المستثمرون من تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات، مؤكدين أن تأخر صرفها يؤثر على زيادة الصادرات المصرية، ووجه رئيس الوزراء نائب وزير المالية بدراسة سرعة صرف تلك المتأخرات، أما عن مشاكل الغاز، طالب محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز بتحديد سعر موحد للغاز للمصانع واقتصار الدعم على المنتج النهائى، فيما طالب صبحى نصر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بإعادة النظر فى تسعير الغاز، وطالب عبد الله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس بتوصيل الغاز للمدينة.
مشروع النباتات العطرية
استعرض محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة أعدها الاتحاد تتعلق بكيفية التغلب على عجز الموازنة العامة للدولة، وتضمنت مقترحات يأتى فى مقدمتها الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية مما يحقق العدالة الاجتماعية، كما استعرض ملامح المشروع القومى لاستزراع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الأقصر على مساحة 11300 فدان كمرحلة أولى كبداية حقيقية لتصنيع دواء مصرى استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا بمساواة المستثمر المحلى بنظيره الخليجى فى زراعة البنجر وتصنيع السكر.
وأشار خميس، إلى أهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد المصرى، مطالبا بتفعيل إجراءات دعم الصناعة أسوة بما يتم فى مختلف دول العالم مستعرضاً تجربة تركيا فى هذا الشأن، كما طالب بضرورة صرف متأخرات رد بعض الأعباء عند تمام عملية التصدير، خاصة وأن هناك متأخرات كثيرة لم تصرف للشركات منذ عام ونصف وأكثر، الأمر الذى ينعكس على العملية التصديرية.
واستعرض الدكتور محى الدين حافظ ملامح مشروع النباتات العطرية، قائلا إن المقترح أن يتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر، مطالبا بأن يكون حق الانتفاع للفدان 700 جنيه، وأن تكون الزيادة بنسبة 12% كل 3 سنوات وأن يقتصر السداد على الأراضى التى يتم استصلاحها واستزراعها، ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة بإنهاء إجراءات تسعير أراضى المشروع.
طلبات رئيس الوزراء
لم يكن لرئيس الوزراء شريف إسماعيل طلبات محددة لرجال الأعمال، فبخلاف توجيه الوزراء لسرعة حل مشاكل المستثمرين، أكد رئيس الوزراء على أهمية ضبط أسعار الأسواق والتأكد من جودة الإنتاج، كما كشف عن إعداد الحكومة دراسة تتضمن كافة الواردات المصرية وعرضها على المستثمرين خلال أسبوعين لتحديد إمكانية تصنيعها محلياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة