وأشار الحسينى فى تصريح لـ" اليوم السابع " إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم 4 لجان نوعية من البرلمان، وهم لجنة الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة التعديل، بحضور ممثل عن وزارة الداخلية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديلات القانون .
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين فى مجال حراسة العقارات، مما يساهم فى توفير مظلة تأمينية لهم سواء صحية أو اجتماعية، موضحا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية تلك الطبقة، إضافة إلى حماية أصحاب العقارات والسكان.
وتوجه النائب محمد الحسينى، بالشكر إلى أعضاء اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون للموافقة عليه، لافتا إلى أنه يجرى الآن اعداد التقرير النهائى، بشأن القانون، تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة .