أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.
وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.
كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أو المزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أوالممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم فى الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه.
كما أشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الشركة محل الطرح، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، والجهة أو الجهات المالكة للأسهم محل الطرح وممثل للشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة