قالت الحكومة الإسبانية إنه منذ انطلاق هذه المرحلة من العملية الانفصالية فى كتالونيا عام 2012، ركز المروجون لها قدرا كبيرا من جهودهم فى تمويها، بادعاءات أنها حركة ديمقراطية، يحظى بدعم الأغلبية، وأنها أولا وأخيرا حراك سلمى.
وأضافت فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن تحدى القيادات المؤيدة للانفصال للقوانين والدستور يبرهن على أنه لم يكن حراكا ديمقراطيا. لأن أحد المقومات الأساسية للديمقراطية هو احترام سيادة القانون، الذى يوفر الحماية للمواطنين من الاستغلال العشوائى للسلطة، تجاوز القانون من أجل فرض مشروع إقصائى لأكثر من نصف المجتمع الكتالونى، يعد سلوك جديرا بنظام شمولى، وليس ديمقراطيا.
وتابعت أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة – حصل حزب مؤيد للدستور والوحدة الترابية لإسبانيا على أعلى الأصوات فى آخر استحقاق انتخابى، علاوة على ضعف المشاركة من جانب الناخبين فى الاقتراعين غير القانونيين الأخيرين، تعكس أن النزعة الاستقلالية لا تحظى بالأغلبية فى كتالونيا، وأن أكثر من نصف الكتالونيين ما زالوا يريدون أن يبقوا إسبانا، ومواطنين أوروبيين، لذا فان احتقار إرادتهم وإرادة جموع الشعب الإسبانى، الذين يحاول مؤيدو الاستقلال اغتصاب حقهم السيادى فى اتخاذ القرار بشأن قضايا تمس بصورة مباشرة، يعد، مجددا دليلا على الطابع غير الديمقراطى لهذا الحراك.
وأخيرا.. تم تكذيب الطبيعة السلمية الزائفة المدعاة لهذا الحراك، ليس فقط عن طريق المخططات الاستراتيجية، التى تم الكشف عنها على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بحق القيادات المؤيدة للاستقلال، أو إحداث العنف الموثقة خلال شهرى سبتمر وأكتوبر من عام 2017، بل ومن خلال المضايقات التى تتعرض لها الأحزاب الرافضة للاستقلال على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية.
وتابع بيان الحكومة الإسبانية أن ما جرى خلال اليومين الماضيين خير دليل على ذلك، ففى الثانى والعشرين من أبريل الماضى، أدان أمين التنظيم بالحزب الاشتراكى الكتالونى، سلفادور إليا، بصورة علنية شعارات الجرافيتى التى طلى بها جدران منزله ناشطون يطلقون على أنفسهم المجموعات الراديكالية المؤيدة للاستقلال، التى تمارس نشاطها تحت حماية، أو على الأقل بسبب غياب انتقادات الأحزاب الداعمة للاستقلال وتقول هذه الشعارات: "الحزب الاشتراكى الكتالونى = المادة 155 لن ننسى ولن نسامح" و" المجموعات الراديكالية المؤيدة للاستقلال ليست سلبية أو إرهابية". وحذر النائب الاشتراكى "لا يعرفون الاشتراكيين جيدا إذا تصوروا أنهم سيحققون شيئاً فى ظل هذه المحاولة الفظيعة من الترهيب".
فى نفس اليوم، أدان ميجل جارثيا، نائب بلدى من حزب ثيودادانوس (مواطنون) ببلدية الهوسبيتاليت، اعتداء جديدا على مقر حزبه، الثانى عشر خلال ثلاث سنوات، أى بمعدل اعتداء كل 90 يوما، تم هذه المرة بإلقاء مخلفات حيوانية على واجهة المقر. "بلغ عدد الاعتداءات حتى الآن 12 مرة، التى يهاجمنا فيها الديمقراطيون السلميون". إزاء هذا التطور الجديد، حذر نائب ثيودادانوس " زادت أهمية نضالنا يوما بعد يوم دفاعا عن الحرية، مؤيدو العنف لم يسكتونا".
وأخيرا، خلال احتفالات سان جوردى، 23 أبريل، تعرض زعيم الحزب الشعبى فى كتالونيا، خابيير جارثيا البيول إلى الترهيب أيضا من خلال جمهرة من مؤيدى الاستقلال، أثناء تجوله بمدينة بدالونا، البلدة التى كان يتقلد منصب العمدة بها، وحصل فيها على أعلى الأصوات خلال آخر استحقاقات انتخابية محلية، فبينما كان يتأهب لمواصلة جولته، تجمهر عشرات من مؤيدى الاستقلال وأحاطوا به وبدأوا يطلقون الصافرات ويطلقون صحيات استهجان مثل "اطلع برة"، "فاشي"، "الاستقلال"، مرددين شعارات مثل "انت عار على بدالونا"، وإزاء عدم استجابته لهذه الممارسات وعزمه على مواصلة جولته، تمادى الحشد لتستمر الواقعة ثلاث ساعات، وهو ما حال دون تمكن نائب الحزب الشعبى من إنجاز أجندته السياسية وفقا لما كان مقررا.
وخلصت إلى أن هذه الوقائع تعد مجرد مثالا آخر على خطر المنزلق الذى يروج له قادة الاستقلال من المؤسسات بهدف كسر التعايش بين الكاتالونيين والدخول فى مواجهة مع بقية الإسبان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة