اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التنصيف الائتمانى للدولة المصرية من (-B) إلى (B) يعطى إشارة عالمية بأن الاقتصاد المصرى مستقر وقادر على سداد هذه الديون، كما أنه يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأن نمو واستقرار وإصلاح اقتصاد مصر جدى وليس وهمى.
النائب محمد بدراوى: رفع التصنيف يخفض من فوائد أى قرض جديد
فى البداية، قال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من (-B) إلى (B) يعطى إشارة عالمية بأن الاقتصاد المصرى مستقر وقادر على سداد هذه الديون، وهذا الأمر يفيد فى أن أى إقراض جديد سيكون بفائدة أقل نتيجة ضمان المقرض بأن هذه الدولة قادرة على سداد الدين .
وأوضح بداروى، أن وكالات التصنيف الاقتصادية تكون فى ترقب جاد بأى دولة تمر بانتخابات للتأكد من حدوث استقرار سياسى لها واستمرار مصر فى التزاماتها الدولية ببرنامج الإصلاح واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منصبه يؤكد استمرار العمل على وتيرة الاصلاح والإجراءات التى وضعتها .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التصنيف يفيد فى تقليل نسبة فوائد الدين، والذى يعطى شهادة بأن اقتصاد الدولة يتحسن ويسير فى الاتجاه الصحيح .
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الانتمائى من (-B) إلى (B) وتخفيض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، عنوان ودليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف عمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت الذى يرتفع فيه تصنيف مصر بالوكاية نجد أن تنصيف تركيا يتعرض لانخفاض، متابعًا أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز شهادة تضاف لصالح مصر ضمن شهادات صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل توقعات بأن معدل النمو سيصل إلى 5.4 وهو ليس بالبعيد عن المستهدف بالموازنة القادمة .
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رفع التصنيف الائتمانى للدولة المصرية رسالة للأسواق الخارجية بأن مصر بها نمو واستقرار وإصلاح اقتصاد جدى وليس وهمى .
عضو بـ"اقتصادية البرلمان": رفع التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد صحة قرارات الإصلاح الاقتصادى
وفى السياق ذاته، قال النائب هشام عمارة عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من (-B) إلى (B) مؤشر قوى يصب فى مصلحة الدولة المصرية خاصة وأن هذا التقرير علمى مبنى على تحليلات علمية ومؤشرات اقتصادية حول الاقتصادى المصرى .
وأضاف عمارة، لـ"اليوم السابع"، أن تعديل التصنيف الائتمانى للدولة المصرية دليل على التحسن الإيجابى للاقتصاد المصرى وفقا للمؤشرات التى يلمسها كل المنشغلين والمتخصصين بالاقتصاد وليس المواطن الطبيعى حيث أن ارتفاع الاحتياطى النقدى وانخفاض معدل التضخم وتعافى السياحة يؤكد على أن السياسات الاقتصادية المصرية تسير فى الطريق الصحيح.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على أنه يجب استغلال هذا التقرير فى التسويق الاستثمارى للدولة المصرية بالخارج بأن مصر أصبحت امنة وأن المؤشرات الاقتصادية جيدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية لمصر، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والمواطن المصرى فى القريب العاجل.
وناشد عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" المواطن مزيد من الصبر والتحمل خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "القريب العاجل سيشهد انعكاسا قويا لصالح المواطنين على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والمعيشى متابعا خضنا تجربة صعبة والشعب تحمل الكثير لمستقبل أفضل".
وكيل "دفاع البرلمان": مصر فى استقرار سياسى واقتصادى بشهادة العالم أجمع
بدوره أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن مصر خاضت تجربة صعبة لإنعاش الجانب الاقتصادى للدولة، و هو ما جعلنا نشرع فى خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح الكثير من المسارات .
و أشار كدوانى، إلى أن مصر كانت فى مرحلة اقتصاد مغيب والآن تتعافى منها بخطة مدروسة ومستندة لخطوات علمية، مؤكدًا على أن شهادات العالم بالخارج لتعافى وتحسن الاقتصاد المصرى تتم من خلال مراقبة بمؤشرات فنية.
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن الدولة المصرية فى استقرار سياسى حقيقى وملموس، من خلال رئيس جمهورية منتخب، ومجلس نواب منتخب، وحكومة تحكم بشكل مرضى ووحدة وطنية نتيجة تماسك الشعب خلف هذه القرارات الاقتصادية، وهناك إتماما لمشروعات تنموية ببناء البنية التحتية وتطويرها، مؤكدًا على أن تصحيح المسار الاقتصادى يحتاج لنوع من أنواع التنوير للشعب المصرى للخروج من الأزمات الاقتصادية.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز، رفعت تصنيفها للدين السيادى لمصر من (-B) إلى (B) وتخفض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز أن إعادة انتخاب الرئيس السيسى دلالة إيجابية للاستقرار السياسى واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر.
وقالت الوكالة، إنه تم رفع التصنيف السيادى لمصر إلى (B) استند إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز وتزايد الصادرات، هى عوامل تساعد فى تحسين العجز فى الحساب الجارى لمصر.
وأكدت الوكالة، على أن وتيرة التضخم فى مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية، حسب بيان نشرته وكالة رويترز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة