ستاندرد اند بورز ترفع تصنيفها السيادى لمصر إلى"B" ونظرة مستقبلية مستقرة.. إشادة بإجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو والصادرات والاحتياطى وتراجع التضخم.. وزير المالية: شهادة ثقة بنجاح الإصلاح ومستمرون لدفع النمو

الجمعة، 11 مايو 2018 11:23 م
ستاندرد اند بورز ترفع تصنيفها السيادى لمصر إلى"B" ونظرة مستقبلية مستقرة.. إشادة بإجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو والصادرات والاحتياطى وتراجع التضخم.. وزير المالية: شهادة ثقة بنجاح الإصلاح ومستمرون لدفع النمو وزير المالية وستاندرد اند بورز
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبدى عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص

ويعكس قرار مؤسسة  ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو. حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.      

 

وفى هذا الصدد، اوضح السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى راسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة

وقد أوضح السيد نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب  الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما اشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، و/أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

واخيرا، فقد أكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات  اقل تتسم بالاستدامة. كما اكد  وزير المالية على اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة الى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

زيزو

هذه اهم خبر سمعته على الاطلاق منذ 4 سنوات

اعتقد اننا ارتفعنا مرة اخرى فى 2014 ارجو مراجعة المعلومة، هل يعلم الشعب المصرى الاهمية القصوى لهذا الخبر؟، هل يعلم الناس ان تصنيفنا الائتمانى انخفض 7 درجات منذ نكسة يناير منها 3 درجات فى سنة مرسى السودا؟!! هل يعلم الشعب اننا كنا قاب قوسين او ادنى من الافلاس؟!! وان الذى انقذنا هو ثورة 30/6 ووقوف دول الخليج معنا؟!! هل يعلم الناس سبب الغلا والكوا اللى احنا فيه وما سبب هروب الاستثمارات وعدم رجوعها بقوة حتى الان بسبب الفوضى التى سحقت تصنيفنا الائتمانى وجعلته فى مستوى متدنى طارد لمجرد تفكير اى مؤسسة دولية لوضع دولار فى مصر بخلاف اموال البورصة الساخنة المغامرة والقروض؟!! لماذا لم نرى مصانع عملاقة اجنبية فى مصر الا فيما ندر؟!! هل يقوم الاعلام المصرى بدوره فى تثقيف الناس اقتصاديا مثل باقى الدول المتقدمة؟!! هل يوجد قناة فضائية اقتصادية واحدة وسط مئات فضائيات الطبيخ والكورة والمسلسلات؟؟!! هل يعلم الشعب ان الطريق مازال طويلا وشاقا حتى فقط نعود لتصنيفنا قبل 25 خساير؟!! هل سيتحمل الشعب الفاتورة الباهظة للاصلاح الاقتصادى الذى لا بديل له ولا يمكن التراجع او حتى التباطؤ فيه واننا مازلنا فى منتصف الطريق خصوصا بعد مصيبة وصول البترول ل77 دولار وطالع؟!!

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

انت لسه مصدق نفسك...عيبك انك تعتقد انك تخاطب جهلاء

😎..الاسعار نار...والنمو الاقتصادى لا يضاهى النمو ابسكانى الذى يقدر باكثر 3%

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

شكرا سياده اللواء..لنشرك تعليقى

😂😂

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة