أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 278 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم 141 محبوسا بصفة احتياطية، إلى القضاء العسكرى، فى قضية اتهامهم بتولى قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها فى عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أن المتهمين من مجموعتى (حسم)، و(لواء الثورة) الإرهابيتين، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع فى القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، بعدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.
وأكدت التحقيقات التى باشرها فريق من المحققين، برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، فى ضوء تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، على دور قادة الإخوان الهاربين بدولة تركيا فى وضع مخطط إرهابى، لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية، لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وإسقاط مؤسسات الدولة.
وتبين من التحقيقات تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم فى مجموعات عنقودية تشمل عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتى "حسم ولواء الثورة" الإخوانيتين، لتبنى العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة؛ واضطلاع مسئولى الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالى واللوجيستى لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة، والتى بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.
وأضافت التحقيقات، أن أعضاء المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان الإرهابية المسميتين من حركتى حسم ولواء الثورة نفذوا 12 عملية إرهابية قتلوا خلالها الضابطين محمد عادل وهبة، وأيمن حاتم عبد الرحيم، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد بالتمركز الأمنى بميدان أحمد زكى بمدينة نصر، والشروع فى قتل آخرين من أفراد التمركز.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا أيضا جريمة قتل ضابط جهاز الأمن الوطنى إبراهيم العزازى، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين بمحافظة الدقهلية، واستهدفوا أفراد المرور الأمنى بالطريق الدائرى فى محافظة الفيوم، فقتلوا مجند الشرطة عصام صبرى المتولى، فضلا عن تنفيذ أعضاء الجناح المسلح للحركتين بمحافظة دمياط وقائع قتل منها قتل الخفير النظامى مسعود حسن عبد الله الأمير، والمواطن محمد غريب الزينى، والشروع فى قتل الخفير إبراهيم حمدى فتوح.
وتضمنت العمليات الإرهابية التى ارتكبها المتهمون تفجير عبوة مفرقعة بالارتكاز الأمنى بشارع جسر السويس، ما أودى بحياة المواطن عيد راغب عبد السميع وإصابة آخر؛ واستهدافهم أفراد المرور الأمنى بمنطقة بهتيم بمحافظة القليوبية بعبوة مفرقعة، وتفجيرهم أبراج كهرباء بمنطقة السادس من أكتوبر، وشروعهم فى تخريب أبراج الكهرباء بمحافظة الفيوم، وقسم شرطة ثان أكتوبر بعبوة مفرقعة.
وشملت المقار التنظيمية التى كشفت عنها التحقيقات والتحريات مزرعة كائنة بمنطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمعروفة إعلاميا بـ"مزرعة الموت"، وأخرى كائنة بقرية رحيم (2) بمحافظة الإسكندرية، واللتين أسفر تفتيشهما عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها وقرابة الطن من المواد المستخدمة فى تصنيع المفرقعات لمادة "آر دى إكس" شديدة الانفجار، وضبط العديد من السيارات المزمع تفخيخها، لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين من عناصر الحركتين، بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية، استهدفوا أفراد شرطة مباحث قسم الرمل ثان بعبوة مفرقعة، وشرعوا فى قتل نائب مدير أمن دمياط اللواء ضياء الدين عطية، وكذلك شرعوا فى قتل العميد بهاء أبو الخير بمدينة دمياط الجديدة، واستهدافوا مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة، ما أسفر عن تفجيرها ومقتل الشرطى محمد أحمد نوفل، وشرعوا فى قتل آخرين.
وأشارت التحقيقات إلى إعداد الإخوان لتنفيذ عمليات عدائية عبر تكليف أعضائها بحركتى حسم ولواء الثورة برصد العديد من المنشآت الاقتصادية من بينها أبراج النايل تاورز، ومحاولة استهدافه بسيارة مفخخة وبعبوات مفرقعة، وكذا رصد عدد من قيادات الدولة ومسئوليها من بينهم محافظ أسيوط ومحافظ الفيوم ووزير التموين ومحاولة استهداف ركابهم بعبوات مفرقعة، ورصد تحركات سير المأموريات الخاصة بنقل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحكوم عليهم فى قضايا اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وآخرين من أعضاء حركتى حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ممن تم ضبطهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب.
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا، 141 متهما فى القضية، حيث أدلى 52 متهما منهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أقروا فيها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، بانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فيها المسماة لواء الثورة وحسم الإخوانيتين.
وأقر المتهمون بتلقى البعض منهم تدريبات عسكرية بدولة السودان، وتدريبات تقنية على تصنيع المواد المفرقعة، فضلا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات فى إطار انضمامهم لتلك المجموعات واضطلاعهم بتنفيذ العمليات العدائية المشار إليها فى إطار تنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية.
وضبط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم، مجموعة من الأوراق التنظيمية المتضمنة مخططاتهم العدائية، وعدد 100 بندقية آلية وخرطوش ومسدسات ورشاشات آلية، و11 ألف طلقة نارية، و70 عبوة مفرقعة، و13 لغما، و7 سيارات، وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية.
وأجرت النيابة العامة معاينة تفتيشية لعدد 24 مقرا تنظيميا اتخذها المتهمون ملاذا آمنا لأعضاء المجموعتين المسلحتين، ولإخفاء الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة ودوائرها الكهربائية والأدوات المستخدمة فى تصنيعها، والتى ضبطت بحوزة المتهمين، وأثبت الفحص الفنى للأسلحة المضبوطة استخدامها فى وقائع القتل المشار إليها، وتبادلها بين أعضاء مجموعتى "حسم ولواء الثورة" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة