أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة فى مصر، قد يحتاج إلى تدخل تشريعى، بالإضافة إلى بحث إمكانية التمويل من جانب الدولة وتحديدا وزارة التجارة والصناعة، للدخول كشريك لإنقاذ تلك المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأضاف سمير فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن حل أزمات المصانع المتعثرة والمتوقفة، يتطلب الوقوف أولا على أسباب التعثر والتوقف، موضحا أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى الربع الأخير من عام 2016 وصعود الدولار من 10 جنيه إلى 17 جنيها، وما حدث من تحرير سعر الصرف تسبب فى تقليل رأس المال العامل لدى المصانع.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن ارتفاع مقابل الودائع والشهادات بالبنوك، قلل حجم السيولة النقدية بالأسواق ويعتبر عامل أساسى فى أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة فضلا عن أزمات قروض المصانع لدى البنوك وتلك العوامل مجتمعة أثرت على حجم الانتاج والتجارة نتيجة لانكماش السوق وقلة الانتاج تعثرت بعض المصانع.
وأوضح سمير، أن بعض الدول الغربية عند وجود مصانع متعثرة تدخل الدولة بشراكة وتضع حلولا للحفاظ على القوى العاملة والإنتاج وهو ما نحتاجه هنا فى مصر وقد يحتاج للتدخل التشريعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة