أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إستعداد المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم بوضع خطة لضمان توافر السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية وفقا لربط المحافظة من تلك السلع ويتم استعاضتها أولا بأول من قبل الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، فى بيان إلى أنه تم التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التى يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان الكريم ومنع أية اختناقات فى أى سلعة مهما كان نوعها وتوفير كميات بديلة عن التى تم استهلاكها حتى لايشعر المواطن بأى خلل فى الكميات المطروحة منها وجارى التنسيق مع شركات توريد اللحوم لطرح كميات كبيرة من اللحوم بكافة أنواعها "طازجة – مجمدة – مصنعة"بمنافذ الجمعية الاستهلاكية ومجمعات النيل والأهرام ،بالاضافة الى معارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة.
و أوضح مدير مديرية التموين انه تم التنبيه على جميع الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط دورها بقيام الحملات بصفة مستمرة خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية على مدار الساعة، وكذا تم التنسيق مع الجهات المعنية من "الطب البيطرى والصحة" بتكثيف المرور والمتابعة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أية أضرار قد يتعرض لها.
وأشار الجمال إلى أن المديرية تقوم بالمرور بصفة دورية ومستمرة على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر .
وفيما يتعلق بسلع البوتاجاز والمواد البترولية والتى تشهد طلباً متزايداً طوال شهر رمضان الكريم فقد تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة الحصة المقررة لمحافظة المنوفية خلال هذه الفترة بما يضمن توافرها وتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البيانات و الشكاوى والمقترحات والإسراع فى حلها.
من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام بمحافظة المنوفية ،والقائم بأعمال محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال شهر رمضان المبارك وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر وحماية المستهلك من جشع التجار وتنفيذ القانون بكل حزم.
