كشف مشروع الموازنة العامة الجديد للسنة المالية 2018/2019 عن ارتفاع المبالغ المُخصصة لمصروفات الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها قطاع الحماية الاجتماعية، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.
46.3 مليار جنيه زيادة فى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
وقُدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 137 مليارًا و20 مليونًا و136 ألف جنيه، بزيادة قدرها 46 مليارًا و301 مليون و645 ألف جنيه عن تقديرات العام الجارى.
وقُدرت جملة التكاليف والمصروفات بمبلغ 130 مليارا و530 مليونا و654 ألف جنيه، موزعة كالآتى، أجور بمبلغ 32 مليونا و305 آلاف جنيه، ومصروفات بمبلغ 2 مليار و224 مليونا و727 ألف جنيه، ومشتريات بضائع بغرض البيع بمبلغ 38 مليار و733 مليونا و288 ألف جنيه، وأعباء وخسائر بمبلغ 89 مليارا و539 مليونا و674 ألف جنيه.
كما قُدرت جملة الإيرادات بمبلغ 130 مليارا و530 مليونا و654 ألف جنيه، منها 86 مليارا و175 مليون جنيه منح وإعانات، و42 مليارا و938 مليونا و654 ألف جنيه إيرادات النشاط، ومليار و417 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.
9 مليون جنيه زيادة فى مصروفات جهاز حماية المُستهلك
يأتى هذا فى الوقت الذى حقق مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2018/2019 عجز يُمول من الخزانة العامة قدره 28 مليونا و162 ألف جنيه، حيث قُدرت جملة المصروفات بمبلغ 28 مليونا و662 ألف جنيه، مقابل 19 مليونا و602 ألف جنيه بموازنة العام الجارى محققة زيادة قدرها 9 مليون و60 ألف جنيه عن العام الجارى، مقابل 500 ألف جنيه فقط جملة الإيرادات، وهى نفس الإيرادات المُقدرة العام الجارى.
ووُزعت المصروفات كالآتى، 12 مليون و667 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و5 ملايين و775 ألف جنيه شراء السلع والخدمات، و10 آلاف جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، و210 آلاف جنيه مصروفات أخرى، و10 ملايين جنيه شراء أصول غير مالية، فيما قُدرت جملة الإيرادات بمبلغ 500 ألف جنيه فقط كلها إيرادات أخرى.
40.8 مليون جنيه زيادة فى موازنة الحماية الاجتماعية
فيما قُدرت جُملة مصروفات قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمشروع موازنة العام المالى 2018/2019 بمبلغ 174 مليون و768 ألف جنيه، مقابل 133 مليون و969 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، مُحققة زيادة قدرها 40 مليون و799 ألف جنيه.
وقُدرت الإيرادات بمبلغ 36 مليون و611 ألف جنيه، مقابل 29 مليون و897 ألف جنيه العام الجارى، لتحقق زيادة قدرها 6 مليون و714 ألف جنيه، وحقق مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية عجز يُمول من الخزانة العامة قدره 138 مليون و157 ألف جنيه، مقابل 104 مليون و72 ألف جنيه العام الجارى، بزيادة قدرها 34 مليون و85 ألف جنيه.
ووزعت المصروفات كالآتى، 87 مليون و266 ألف جنيه أجور وتعويضات العاملين، و57 مليون و255 ألف جنيه شراء سلع وخدمات، و257 ألف جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، و60 ألف جنيه مصروفات أخرى، و30 مليون جنيه شراء أصول غير مالية.
17.7 مليون جنيه فائض يؤول إلى الخزانة العامة بموازنة مصلحة دمغ المصوغات
وحقق مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2018/2019 فائض يؤول إلى الخزانة العامة قدره 17 مليونا و711 ألف جنيه، حيث قُدرت جملة المصروفات بمبلغ 77 مليونا و486 ألف جنيه، مقابل 95 مليونا و197 ألف جنيه جملة الإيرادات.
ووزعت المصروفات كالآتى، 65 مليون و16 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و5.5 مليون جنيه شراء السلع والخدمات، و70 ألف جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومليون و900 ألف جنيه مصروفات أخرى، و5 مليون جنيه شراء أصول غير مالية، فيما قُدرت جملة الإيرادات بمبلغ 95 مليون و197 ألف جنيه كلها إيرادات أخرى.
